اطلاعیه حضرات آیات منتظری و مشكینی به دادستانها و قضات شرع كشور
در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۵۸
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم دادستانها و قضات دادگاههای انقلاب سراسر كشور دامت توفیقاتهم
پس از سلام از آنجا كه انقلاب ایران براساس اصول و قوانین حیاتبخش اسلام استوار است، لذا هیچیك از مؤسسات و ارگانهای انقلاب نمیتوانند بدون رعایت ضوابط دقیق اسلامی نقشی ایفا نمایند، بویژه دادسراهای انقلاب كه مسؤول شناسایی و دستگیری و محاكمه عناصر ضد انقلاب میباشند. اینجانبان كه از طرف رهبر انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خمینی مسؤول نصب قضات شرع شدهایم، از عموم دادستانها و قضات شرع تقاضا میكنیم نكات زیر را نصب العین خود قرار دهند.
۱ـ احراز جرم باید بوسیله طرق شرعی و موازین اسلامی انجام شود و به شایعهها و یا شهادت افراد فاسد یا مغرض و یا مشكوك ترتیب اثر داده نشود.
۲ـ ملاك و معیار قضاوت باید حق و عدالت و قوانین و دستورات اسلامی باشد و قضات و دادستانها كمال احتیاط را رعایت كنند و تحت تأثیر احساسات و تبلیغات و جنجالها و انگیزههای غیرالهی و روحیه انتقامجویی و احیاناً جوهای ساختگی و اوضاع و احوال محلی قرار نگیرند و به نفع و ضررهای شخصی ترتیب اثر ندهند و حتیالمقدور در قضاوت نسبت به امور مهم با علماء متحد و متعهد و مسؤول محل نیز مشورت كنند.
۳ـ با متهمین و محكومین باید با ادب و اخلاق انسانی رفتار شود و بدون جهت با حیثیت و عرض بندگان خدا بازی نشود و از هر نحو اهانت و تحقیر و شكنجه پرهیز گردد.
۴ـ پس از ثبوت جرم در مقام اجراء، صراحت و قاطعیت بكار برده شود و از هر نحو اغماض و محافظهكاری و واسطه بازی و سفارش و شفاعت جداً باید پرهیز شود كه در حدیث است خداوند قهار به پیغمبر اكرم(ص) خطاب كرده و فرمود (یا محمد من عطل حد من حدودی فقد عاندی و طلبه به ذالك مضادتی).
هر كس حدی از حدود مرا تعطیل كند با من عناد و ضدیت كرده است اجرا كنندگان حدود حق ندارند از مقدار تعیین شده تجاوز كنند كه در صورت تجاوز به مقدار زائد از آنان قصاص میشود.
۵ـ اگر مجرم از روی جهل یا شبهه كاری را انجام داده یا نحوه عمل مشكوك باشد حد شرعی اجراء نمیشود چنانچه در حدیث است (الحدود تدر بلشوهات) باید توجه شود اگر گناهكاری فرضاً از روی شبهه رها گردد، بهتر است از اینكه بیگناهی مواخذه شود.
۶ـ خط مشی قضائی باید بگونهای تنظیم گردد كه مسؤولیتها مشخص شود، قضات باید فقط باید در مسائل مربوط به انقلاب دخالت و اظهار نظر كنند و از دخالت در امور جزئی و عادی كه از محدوده كار آنها بیرون است بپرهیزند و قوای انتظامی و پلیس و سپاه پاسداران نباید در كار دادستانی و قضات دخالت كنند و بدون دستور دادستانی و حكم حاكم شرع حق بازداشت و یا تعزیر و یا مصادره و توقیف اموال را ندارند هر چه افراد انقلابی باشند زیرا انقلابی بودن ارگانها مجوز هرج و مرج و بی انضباطی و بی نظمی نمیشود.
پاسداران و پلیس باید فقط مجری دستورات دادستانها و قضات شرع باشند و در اجرای هیچ تخلف و یا كم و زیاد نكنند.
۷ـ سعی شود دادسرای انقلاب اسلامی با دیگر بنیادهای انقلابی و دولتی هماهنگ باشد، این هماهنگی با تشكیل جلسات مشورتی منظم با مسؤولین ارگانهای مختلف دولتی عملی خواهد شد.
۸ـ در كار قضائی یك سازمان دهی منظم و منسجم، لازم است كوشش شود در این سیستم از عناصر متدین و مبارز و دور از سادهاندیشی و یا افكار انحرافی و التقاطی كه ضمناً پایگاه مردمی نیز داشته باشند استفاده شود.
۹ـ مصادره اموال باید براساس موازین اسلامی باشد ممكن است كسی مجرم باشد ولی همه اموال و یا بعضی اموال او از راه مشروع بدست آمده باشد و در این صورت مصادره جایزه نیست، زیرا اموال مسلمانان محترم، است، فقط مصادره اموالی جائز است كه از راه غیر مشروع بدست آمده باشد و در صورت مصادره، مال مصادره شده را بایستی به افراد متدین امین تحویل داد كه بر طبق موازین اسلامی نسبت به آنها عمل كنند نه اینكه اموال مصادره شود و بحال خود رها گردد.
۱۰ـ هر چند وقت یكبار خلاصه پروندهها و كارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش شود و در مسائل مهمه اگر شبههای در كار باشد با دفتر اعزام قضات تماس گرفته شود.
۱۱ـ لازم است دادسراها و قضات شرع رابطه خود را با ملت قطع نكنند و بمراجعات و مشكلات مردم توجه كنند و حتیالمقدور گزارش كارهای انجام شده را در اختیار مردم ستمدیده و محروم قرار دهند.