گزارش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محضر حضرت امام در ديدار اعضاي جامعه مدرسين با ايشان
در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۶۱
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر محترم استاد بزرگوار حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني
رهبر كبير انقلاب اسلامي‌ايران دام ظله العالي
با عرض سلام و آرزوي سلامتي و طول عمر و صحت كامل وجود آن حضرت، جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه افتخار دارد از شروع نخستين جرقه‌هاي انقلاب اسلامي‌سعي كرده بدنبال شما قدم بردارد و به مقدار امكان براي پيشرفت و پياده شدن اسلام عزيز از هيچ كوششي دريغ ننمايد، هماره مشتاق و آرزومند است كه اگر از فيض درك حضور شما در حوزة قم محروم گشته هر چند يك بار ولو براي زماني كوتاه به اين موهبت نائل آيد و از نزديك به عرض سلام موفق شود كه اين سعادت امروز نصيب شده و خدا را بر آن شكر مي‌گويد، و فرصت را مغتنم شمرده بعضي از امور مهمه را كه جامعه در ماههاي اخير در جريان آن قرار داشته حضورتان گزارش مي‌نمايد.
الف ـ طرحهاي اقتصادي
همانطور كه به عرض عالي رسيده دولت جمهوري اسلامي ايران مدتي است كه براي تعيين و تشكيل زير ساخت اقتصادي كشور مشغول مطالعه بوده و كميته‌هايي در سازمان برنامه و بودجه در باره آن بررسي نموده و طرحهايي ارائه داده‌اند كه هم اكنون در شوراي عالي اقتصاد مطرح مي‌باشد.
جامعة مدرسين پس از مطالعة طرحهاي مزبور و نقاط ابهام و اشكالاتي كه در آنها مشاهده مي‌نمود، با مقام محترم رياست جمهوري و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در يك جلسه مشترك مذاكراتي انجام داده و قرار شد تعدادي از نمايندگان جامعه در شوراي اقتصاد شركت نمايند، كه اين كار نيز چندين هفته انجام گرفت؛ ولي در مجموع با مذاكراتي كه در زمينة مسائل اقتصادي انجام شده و با طرحها و عملكردهايي كه مشاهده مي‌شود، نگرانيهايي براي ما بوجود آمده كه به محضر مبارك عرض مي‌نماييم و از آن امام بزرگوار تقاضا داريم جداً روي آن مطالعه فرمايند.
۱ـ بدون شك نابسامانيها از نظر اقتصادي كه ميراث زمان طاغوت است وجود دارد كه بايد به نفع مستضعفين حل شود ولي همانگونه كه خود حضرتعالي بارها و بارها تذكر فرموده‌ايد، اين مسائل حتماً بايد در چهارچوبة قوانين اسلام باشد. و بحمدالله فقه اسلام از اين نظر كاملاً غني است؛ ولي متأسفانه بعضاً مجذوب طرحهايي مي‌شوند كه قبلاً توسط رژيمهاي سوسياليستي ارائه و اجراء شده و احياناً از آرمها و خصلتهاي شناخته شدة آنگونه كشورها بشمار مي‌آيد و البته سعي مي‌شود كه با تغييرات مختصري با مسائل شرعي تطبيق داده شود كه براي مثال قسمت عمدة طرح زير ساخت اقتصاد را طرح تعاونيها تشكيل مي‌دهد. كه طبق مدارك متقن برداشتي از تعاونيهاي سوسياليستي است.
۲ـ طبق مدارك موجود طرح تعاونيها ۹۰% اقتصاد شوروي را فرا مي‌گيرد و در طرح تعاونيهاي شوراي اقتصاد نيز چنان پيش بيني شده كه تقريباً همه فعاليتها در تعاونيها متمركز شود، و همة تعاونيها نيز در سيطرة دولت درآيد و حتي وزارتخانه‌اي به نام وزارت تعاون پيش بيني شده كه عملاً اقتصاد آزاد را به يك اقتصاد كاملاً دولتي تبديل مي‌كند كه در بعضي موارد با قوانين شرعي برخورد دارد و از نظر سياسي نيز به صلاح نيست. در حالي كه بعضي از مسؤولين معتقدند دولت بايد اينگونه سلطة اقتصادي داشته باشد.
۳ـ در تطبيق طرحها با مسائل شرعي چه بسا ديده مي‌شود كه بعضي از دوستان روحاني خودمان كه از مصادر امورند به نظرات شخصي خود و يا مطلبي كه به صورت احتمال در كتب فقهي طرح شده اكتفاء مي‌كنند و احياناً آن را با فتواي شاذي تطبيق و روايت مهجوري را براي آن پيدا مي‌كنند، چه بسا آن را در تريبونهاي عمومي هم طرح مي‌نمايند و حتي سكوت حضرتعالي را دليل بر صحت آن مي‌شمارند و نيز مي‌گويند چون فقه ما با توجه به حكومت اسلامي تنظيم و بررسي نشده در اينگونه مباحث ناقص و بايد در آن تجديد نظر شود، و اين روش ممكن است در عمل مشكلاتي براي مردم متدين كه براساس تقليد عمل مي‌كنند بوجود آورد و يا موجب اختلاف در ميان جامعه گردد و قوانين همواره دستخوش تغيير و تبديل باشد.
تقاضا داريم معيار و ضابطه را در اين مورد تعيين فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد معيار فتاواي مشهور و فتواي خود حضرتعالي بوده باشد.
۴ـ در مسائل اقتصادي مورد بحث ديده مي‌شود طرحها را بر اين پايه استوار مي‌نمايد كه مثلاً اساس مالكيت تنها كار است و يا اينكه مالكيت از نظر كمي نيز محدود است و داشتن ثروت في نفسها در اسلام مبغوض و ممنوع است ولو از طريق حلال بدست آيد و در راه حلال مصرف شود و در اين مورد به آياتي از قبيل «الهيكم التكاثر» و «دولةً بين الاغنياء منكم» تمسك مي‌جويند و آن را مساوي با استكبار مي‌دانند و در عمل هم به شدت اين سياست تعقيب مي‌شود به نحوي كه بخش خصوصي انگيزه‌اي برايش نمانده و سرمايه‌ها يا بلطائف الحيل از كشور خارج مي‌شود و يا در گورستان صندوقهاي نسوز مدفون مي‌گردد.
در حالي كه ما تصور مي‌كنيم هدف اقتصادي اسلام رفع استضعاف و درمان نابسامانيها و ايجاد رفاه عمومي‌و نفي ظلم و ستم است نه نفي ثروت و هيچگاه ثروت مساوي با استكبار و غني مرادف با فسق نيست اگر چه گاهي همراه با آن باشد.
۵ـ بعضي از مسؤولين معتقدند كه اسلام نظام اقتصادي خاصي ندارد و ما بايد برنامه‌اي طرح كنيم و تنها سعيمان اين باشد كه با تك تك مسائل شرعي مخالفت نداشته باشد در حالي كه ما تصور مي‌كنيم اسلام خود داراي مكتب اقتصادي مستقل از شرق و غرب است و همان مكتب است كه توانست جامعه طبقاتي روم و ايران صدر اسلام را اصلاح نمايد. چرا ما دنبال همان برنامه و الگو نبوده باشيم؟
۶ـ ممكن است نظر بعضي از آقايان بر اين باشد كه شرعاً جايز است آنچه را دولت مصلحت جامعه مي‌داند به صورت قانوني جعل و اجراء نمايند و در رديف احكام اوليه قرار بگيرد. بديهي است اين فكر باعث مي‌شود كه احكام شرعي دستخوش مصلحت انديشيهاي مختلف شود.
۷ـ در مجموع ما تصور مي‌كنيم كه طرح و اجراي قوانين مشابه با آنچه كه در كشورهاي سوسياليستي مطرح بوده و حتي جزء خصيصه‌ها و آرم‌هاي آنان بشمار مي‌رود ولو كاملاً از خلاف شرع هم زدوده شود و با حسن نيت كامل و صرفاً به قصد خدمت به مستضعفين طرح گردد علاوه بر اينكه طبق نظر بسياري از كارشناسان به مصلحت اقتصادي كشور نيست و تجربه‌هاي شوروي و چين و ساير بلوك شرقي خود ناموفق بوده و عملاً آنان را نيازمند به غرب نموده و علاوه بر اينكه با ديدة خاصي كه اسلام در باره انسان و انسان سازي دارد و اقتصاد را وسيله تكامل انسان و نه هدف مي‌داند سازگار نيست.
علاوه بر اينها وسيله تبليغاتي مناسبي بدست مخالفين انقلاب در كشورهاي منطقه مي‌دهد كه ايران اسلامي‌را به چپي بودن متهم كنند و با توجه به اينكه عامه مردم مشخصة بارز كمونيستي را همان اقتصاد آن مي‌دانند مي‌توان حدس زد كه اين تبليغ چه اندازه موثر واقع شده و در نتيجه از صدور و گسترش انقلاب اسلاميمان جلوگيري مي‌نمايد.
در صورتي كه فكر مي‌كنيم ايران اسلامي مي‌تواند با استفاده از رهنمودها و فضائل اسلامي همانطور كه در جبهه جنگ سرسختانه و با ايثار مخصوص بخود پيش مي‌رود و همانطور كه دو سال محاصرة اقتصادي را با ايمان و عقيده تحمل مي‌كند و خم به ابرو نمي‌آورد، همانطور در صحنه تعديل ثروت و ترميم نابسامانيهاي اقتصادي بجا مانده از رژيم پهلوي نمونه و الگوي تازه‌اي ارائه دهد و بسياري از آنها را سامان دهد.
و در آينده نيز اجراي صحيح همان احكام اوليه اسلامي‌فرصتي براي بوجود آمدن اختلاف شديد طبقاتي باقي نمي‌گذارد.
۸ـ ممكن است امر فرماييد براي جلوگيري از هر گونه انحراف فقهي هميشه جمعي از روحانيون در طرح ريزيهاي اقتصادي رسماً شركت كنند تا طرحها به صورت كاملتر به مجلس برود و موجب تضييع وقت مجلس شورا و افرادي كه در تهيه طرح شركت كرده‌اند و نيز برخورد احتمالي شوراي نگهبان و مجلس كه موجب تضعيف طرفين است نشود.
ب ـ انقلاب فرهنگي و امور دانشگاهها
در باره تصميمات و عملكرد ستاد انقلاب فرهنگي و وزارت علوم و بازگشايي دانشگاهها مراجعاتي از سوي دانشجويان و اساتيد متعهد به اين جامعه شده و جامعه نيز براي بررسي آنها با ستاد انقلاب فرهنگي تماس گرفت و توضيح خواست و آقاي دكتر احمدي از سوي ستاد در جلسة جامعه شركت نموده و پس از مذاكراتي قرار شد اطلاعات خود را خدمتتان عرض نمايد كه در اين رابطه نيز مسائل زير به عرض مي‌رسد:
۱ـ جهاد دانشگاهي كه جوشيده از متن انقلاب و مركب از دانشجويان و اساتيد متعهد و مسلمان دانشگاه است و فعاليت‌هاي مذهبي و سازندگي دانشگاه اسلامي‌را به عهده داشته است و در اين مسير فعاليت‌هاي چشمگيري نموده مورد بي مهري مصادر امور قرار گرفته و در شرف انحلال كامل است و حتي بودجه آن قطع شده و مبلغ پانزده ميليون تومان نيز كه قبلاً قرض نموده و هزينه كرده‌اند پرداخت نشده است.
به نظر مي‌رسد با شرايط موجود دانشگاه و با توجه به اينكه اكثريت دانشجويان را افراد بي تفاوت و يا منحرف تشكيل مي‌دهند و محيط دانشگاه هنوز سالم نشده و لذا در همين مدت كوتاه شعارهاي انحرافي در دانشگاه نصب شده وجود و تقويت ارگاني همچون جهاد دانشگاهي مفيد و لازم بوده باشد.
۲ـ ممكن است مصادر امور از بعضي برخوردها و عملكردهاي افراد جهاد دانشگاهي ناراضي باشند كه اينگونه مسائل در سائر ارگانهاي انقلابي نيز قبلاً وجود داشت و تدريجاً اصلاح شد در اين مورد نيز چنانچه صلاح بدانيد نماينده‌اي از جانب خود نصب فرمائيد تا مانند كميته‌هاي انقلاب به رفع نواقص اين نهاد مفيد بپردازد.
۳ـ ناهماهنگي وزارت علوم با ستاد انقلاب فرهنگي خود از مسائل و مشكلات امور دانشگاهي است از جمله وزارت علوم اخيراً در صدد برآمده كه مستقيماً به گزينش استاد بپردازد، كه ستاد انقلاب نيز از طريق ديگري اينكار را انجام مي‌دهد و مسلم است اين دوگانگي نتيجة مطلوب نخواهد داشت.
۴ـ در بعضي از دانشگاهها (مانند دانشكده علم و صنعت) از اساتيد كمونيست استفاده شده و نسبت به تدريس معارف اسلامي در دانشگاهها اهتمام لازم نمي‌شود از جمله در دانشكده پزشكي در سال سوم و چهارم كلاس معارف اسلامي وجود ندارد. البته گاهي از نداشتن استاد شكوه مي‌كنند كه در اين مورد نيز از سوي جامعه اقدام لازم شده و افرادي از حوزة قم كه صلاحيت اينكار را داشته‌اند معرفي شده‌اند ولي اقدامي‌براي جذب و دعوت آنها نشده است.
۵ـ در مورد برنامه تنظيمي تربيت مدرس و كتابهايي كه براي تدريس در آن دوره تهيه شده شكوه‌هاي بسياري دارند. برنامه معارف اسلامي ضعيف و بعضي از كتابهاي آن محتواي اسلامي‌ندارد.
و در مجموع دانشجويان مسلمان از طرز فكر و عملكرد بعضي از افراد ستاد انقلاب فرهنگي و با توجه به سوابق آنان نگرانند و اميدوارند در تشكيل شورايعالي اسلامي فرهنگ توجه بيشتري مبذول فرماييد.
ج ـ امور حوزه
در حوزه علميه قم طبق فرمان حضرت عالي طرحي كه قبلاً خدمتتان ارائه شده و تذكراتي كه فرموديد به مورد اجراء گذارده شده و تدريجاً پيش مي‌رود.
در پايان با درخواست مجدد طول عمر و سلامتي آن امام از ساحت قدس الهي آمادگي خود را براي اطاعت و اجراي اوامر و رهنمودهايتان اعلام مي‌داريم.
جامعة مدرسين حوزه علميه قم
