در روزهای اخیر اخبار مربوط به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT در صدر اخبار داخلی قرار داشت و درباره الحاق ایران به آن، نظرات گوناگونی مطرح شد. این لایحه یکی از لوایح چهارگانه ذیل «اف‌ای تی اف» است که عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
از چهار لایحه فوق، تاکنون یک لایحه تصویب و به قانون تبدیل شده؛ دو لایحه به سبب رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و ایرادات آن گرفته شده و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و سرانجام لایحه چهارم، در حالی تصویب شد که بسیاری از علما و افراد دلسوز انقلاب با آن مخالف بودند. نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز پیش از تصویب این لایحه نیز در همین راستا بود.
واقعیت امر این است که یکی از سیاست‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی که از ابتدا تاکنون بر آن تاکید شده، شعار نه شرقی نه غربی بوده و هست. سیاستی که بر پایه نفی هرگونه تسلط اجانب بر مسلمانان بنا شده و بر اساس آیات قرآن کریم است.
از سوی دیگر، برخی قوانین و معاهدات بین‌المللی گرچه شاید ظاهری عامه پسند و زیبا داشته باشند اما دقت در ماهیت آنها و همچنین تجربه‌های پیشین ایران و دیگر کشورها در پیوستن به آنها و زیان‌هایی که از طریق آنها به کشور و نظام و مردم وارد شده لزوم احتیاط در الحاق به آنها را به ما توصیه می‌کند.
همچنین گذاشتن حق شرط و تحفظ از سوی کشورها گرچه در این کنوانسیون پیش بینی شده اما مخالفان الحاق ایران به آن قائلند تنها در صورتی می‌توانیم حق شرط بگذاریم که با روح کنوانسیون مخالفت نداشته باشد، با کنوانسیون وین در تضاد نباشد و کشورهایی که FATF را پذیرفته‌اند به شروط ما اعتراض نکنند. این در حالی است که معمولا تجربه نشان داده که هنگام استفاده از این گونه حق شرط‌ها، نظام بین الملل خواسته‌های کشورها را نمی‌پذیرد خصوصا در مورد کشورهایی مانند ایران که در طول چهل سال گذشته در مقابل استکبار جهانی ایستاده و بر آرمان‌ها و ارزشهای خود تاکید ورزیده است.
با توجه به این سابقه و پیش فرض‌ها و تجربه‌های پیشین در مواجهه با این گونه تعهدات بین‌المللی، و با توجه به وجود نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امید آن داریم که نگاه کارشناسانه فقهی و حقوقی این نهادها بتواند با تدبیر و تشخیص مصالح کلان نظام اسلامی و همچنین فواید و مضرات این گونه لایحه ها، زمینه‌های تحقق اهداف عالی نظام فراهم و وحدت و همبستگی ملی تامین و تقویت شود. (خ-۱۳۶۴)
