نقدی بر شبهه مالکیت پدر بر فرزند

خلاصه خبر :
بیانات حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) ؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نقد کلام یکی از مسئولین پیرامون مالکیت پدر بر فرزند

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

به دنبال قضیه قتل دختری که چندی پیش توسط پدرش اتفاق افتاد، اخیراً مطلبی پیرامون «حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزندش»، از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رسانه‌ها منتشر شده است که باید عرض کنیم؛

این مطلب کاملاً غیر صحیح است و تعجب این است که چرا یک مسئول رسمی در نظام جمهوری اسلامی نسبت غیر صحیح به فقه و فقها می‌دهد. البته نظایری هم از افراد دیگر از اول انقلاب تا حالا داشته‌ایم و متأسفانه این مشکل هنوز هم وجود دارد، مسئولیت‌هایی را به افراد می‌دهند و این افراد اظهارنظرهایی می‌کنند که صلاحیت آن را ندارند. تعبیری که از ایشان در رسانه‌ها پخش شده خیلی ناراحت‌کننده بود.

این تعبیر که «برخی از فقها قائل به مالکیت پدر بر فرزند هستند، در نتیجه پدر می‌تواند هر کاری که بخواهد با فرزند انجام دهد، با مال فرزندش معامله کند و حتی اگر به قتلش هم برساند مانعی ندارد»، بعد هم می‌گوید «این یک برداشت فقهی است که برخی از فقها قائل‌اند اما ریشه قرآنی ندارد».

هر دو مطلب ایشان کاملاً ناصحیح است و غیر مطابق با میزان صحیح فقهی و اجتهادی است.

اولاً هیچ فقیهی نه از قدما و نه از متأخرین فتوا نداده که پدر مالک فرزندش است، در هیچ متن فقهی شما چنین مطلبی را پیدا نمی‌کنید که یک فقیهی بگوید پدر مالک فرزندش هست و می‌تواند با این فرزند مثل سایر اموال خود معامله و برخورد کند.

فریقین روایتی را از رسول اکرم(ص) نقل کرده‌اند که پیامبر در یک قضیه‌ای به کسی فرمودند: «أنت و مالک لأبیک» تو و مالت برای پدرت هستی. این روایت را فقها در موردی ذکر کرده‌اند که پدر نیاز به مال دارد و از آن استفاده کرده‌اند که پدر بدون اجازه فرزند، می‌تواند مقداری از مال او را که نیاز دارد بردارد. حتی در بعضی از روایات فرموده‌اند: «من غیر سَرفٍ»، این برداشت هم باید بدون اسراف و زیاده باشد.

قضیه‌ آن هم چنین است که شخصی مادرش مُرده بود، خدمت پیامبر خدا(ص) عرض کرد پدرم ارثی که من از مادرم می‌برم را به من نداده و می‌گوید: من همه آن را صرف نفقه خودم کردم. مورد این روایت که پیامبر(ص) فرمود «أنت و مالک لأبیک» همین است و هیچ فقیهی هم نگفته این روایت دلالت دارد بر این‌که پدر، مالک فرزند و اموال او است، به این نحو که هر کاری می‌تواند با اموال خودش بکند، با مال فرزندش هم رفتار کند، آن را ببخشد، وقف کند یا…! خیر، چنین فتوایی نداریم!

به عبارت فنی‌تر؛ مورد کلام پیامبر خدا(ص) یا ائمه(ع) که این کلام رسول خدا را مورد استدلال قرار داده‌اند، فقط موردی است که پدر نیاز دارد؛ در این صورت، لازم نیست از فرزندش اجازه بگیرد، می‌تواند از مال فرزند به اندازه نیاز و بدون اینکه اسراف کند بردارد. حتی در بعضی روایات فرموده‌اند: «إن الله لا یحبُّ الفساد»، یعنی با اینکه پدر به اندازه نیاز می‌تواند بردارد، اما حق اسراف و تضییع مال فرزندش را ندارد، با این وجود، چطور می‌شود کسی بگوید فقه شیعه یا فقه اسلام اجازه می‌دهد که پدر فرزندش را بکشد، چون مالک اوست؟ این یک نسبت کاملاً غیر صحیح است.

ایشان بگوید کدام عبارت فقهی و کدام فقیه گفته است که پدر مالکیّت مطلقه نسبت به فرزندش دارد؟

در برخی از روایات، ائمه(ع) با اینکه به همین «أنت و مالک لأبیک» استدلال می‌کنند اما در کنار آن «إن الله لا یحب الفساد» را هم می‌آورند، یعنی هر چند در کلام رسول خدا(ص) این قید نبوده، اما این قید را ائمه(ع) بیان فرموده‌اند. اگر در کلمات ائمه هم نمی‌آمد، باز ما «أنت و مالک لأبیک» را باید کنار سایر ادله روایی و قرآنی قرار دهیم، همینطوری نمی‌شود گفت ظاهر این روایت اطلاق دارد که تو مال پدرت هستی، همان‌طور که پدر تو می‌تواند مال خودش را وقف یا هبه کند پس از مال تو هم می‌تواند وقف یا هبه کند؟ هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.

لذا قسمت اول کلام این مسئول، کاملاً یک نسبت ناروا به فقه و فقهاست و من به ایشان توصیه می‌کنم اسلام را درست بفهمند. ما به جای اینکه اسلام را درست بفهمیم، می‌آئیم یک مطلب و یک اتهام غیر صحیح را به اسلام و فقه نسبت داده و دین و فقه را در أنظار دنیا خراب می‌کنیم. اینها مسئولیت أخروی دارد. اگر من از فقه درست خبر ندارم، حق اظهار نظر ندارم، همینطور می‌گوئید «برخی از فقها»؟! به ما بگوئید این «برخی از فقها» کدامند و در کدام کتاب است؟

خوب هم دقت کنید ممکن است عبارتی را بیاورند اما نفهمیده باشند، ادعای ما این است که هیچ فقیهی نگفته پدر، مالک فرزندش هست به همان نحوی که مالکیت نسبت به اموال خودش دارد.

حتی در زمان قدیم که جاریه و کنیز مرسوم بوده، باز در این روایات آمده که پدر می‌تواند جاریه فرزند را استفاده کند اما در صورتی که خود فرزند از او استفاده نکرده باشد. این قیود وجود دارد. اینکه یک مطلب غیر صحیحی توسط یک مسئول در تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح شود، بدون هیچ تردیدی؛ هم باید این فرد پاسخگوی آن باشد، هم آن مسئولی که این شخص را به مسئولیت گمارده است.

فقه ما بسیار فقه بالنده، قوی و پویایی است؛ منتها بعضی معنای فقه پویا را درست نمی‌فهمند و فکر می‌کنند پویا یعنی دائماً باید احکام را تغییر دهیم، حلال را حرام و حرام را حلال کنیم، در حالی که فقه پویا یعنی در هر زمانی فقه می‌تواند مطابق با خصوصیات آن زمان و بر طبق ضوابط فقهی نظر بدهد.

اما قسمت دوم؛ که آن هم حرفی است به یک معنا بدتر از قسمت اول و گفته‌اند که این مطلب ریشه و مستند قرآنی ندارد.

اولاً شما از کجا می‌گوئید مستند قرآنی ندارد؟ چه مقدار آیات قرآن را بررسی کردید که بگوئید مستند قرآنی ندارد؟

ثانیاً مگر شما حدیث ثقلین را قبول ندارید؟ بر اساس حدیث ثقلین، قرآن و عترت برای بشر تا روز قیامت معیار است. تمام افتخار حوزه‌های علمیه هم به این است که محور مطالعاتشان؛ قرآن و عترت است.

اگر کسی هم امامت و وصیّ بودن ائمه اطهار(ع) را بعد از پیامبر(صلوات الله علیه) به دستور خدای تبارک و تعالی قبول نداشته باشد، این روایت «أنت ومالک لابیک» را که در کلام خود پیامبر(ص) آمده است، قبول دارد.

باید این روایت را درست معنا کرد و درست فهمید. برخی از فقها مثل مرحوم محقق خوئی(أعلی الله مقامه الشریف) می‌گوید اصلاً این یک حدیث اخلاقی است و در مقام تشریع حکم نیست. یعنی پیامبر(ص) به آن پسر فرمودند به پدرت اعتراض نکن، تو و مالت مال پدرت هستی، نه اینکه پیامبر(ص) بخواهد یک قاعده کلی فقهی در اختیار ما قرار دهد و بفرماید قاعده این است که «أنت و مالک لأبیک».

اگر پسری می‌خواهد با دختری که مطابق میل و سلیقه و فکر و روش خودش است ازدواج کند، پدر می‌گوید من راضی نیستم با این دختر ازدواج کنی، اینجا فقها رضایت پدر را شرط نمی‌دانند. یعنی حتی آن ادله‌ای که می‌گوید ایذای پدر و مادر حرام است، شامل این مورد نمی‌شود. چون در بحث اطاعت والدین که جمعی از فقها می‌گویند اطاعت والدین واجب است، ما در بحث‌های فقهی خود به این نتیجه رسیده‌ایم که ایذای والدین در صورتی حرام است که به قصد آزار دادن والدین کاری انجام دهد.

بله در مورد ازدواج دختر، این بحث وجود دارد که آیا اذن پدر در ازدواج دخالت دارد یا نه؟ اما نسبت به ازدواج پسر، هیچ فقیهی نگفته اجازه پدر شرط است، یا مخالفت پدر مانعیت دارد.

حال اگر «أنت و مالک لأبیک» را مطلق معنا کنیم، باید بگوییم اگر پسر بخواهد با دختری ازدواج کند، پدر می‌تواند جلویش را بگیرد! صدها فرع فقهی وجود دارد که با ظاهر «انت و مالک لأبیک» سازگاری ندارد،

پس معلوم می‌شود در بیان «أنت و مالک لأبیک» پیامبر اکرم(ص) یا در مقام تشریع نبوده و نخواستند یک حکم فقهی را بیان کنند یا اگر هم بوده، محدود به همان موارد خاص است که پدر نیاز به مال فرزند دارد.

در اینجا اسلام می‌گوید تو پدرش هستی، برای احترام به مقام پدر بودن لازم نیست که از پسرت اجازه بگیری، از مال او به مقدار نیازت بردار. فقط در همین مورد و شاید یکی دو مورد دیگر که ملحق به این است، اما به صورت یک ضابطه بیان نشده که فقیه بخواهد در هر مورد پدر را صاحب اختیار جان و مال فرزند کند تا بگوئیم بر اساس «أنت و مالک لأبیک» بعضی از فقها گفته‌‌اند پدر مالکیت دارد و می‌تواند فرزندش را بکشد. این چه نسبت ناروایی به فقه، اسلام، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است؟! بعد هم این مطلب دوم را بگوئیم که مستند قرآنی ندارد!

بنابراین مستند ما در احکام؛ قرآن و عترت است و این دو؛ مورد اتفاق فریقین است و ما علاوه بر سنت پیامبر(ص)، بدون هیچ تردیدی سنت ائمه معصومین(ع) را هم حجّت می‌دانیم.

این فرد یک حرفی زده که حتی اهل‌سنت هم نمی‌زنند؛ ما فقیهی را در اسلام از شیعه و سنی سراغ نداریم که بگوید فقط و فقط قرآن مستند برای احکام است. بنابراین هر دو مطلب نادرست است و توصیه می‌کنم گوینده این سخن حرف خود را اصلاح کند و نگذارند چنین مطالبی از اینها بماند و موجب اشتباه هزاران نفر بشود و اشتباه آنها از نظر اخروی بر ذمه ایشان قرار گیرد. شما که به حوزه و فقها دسترسی دارید اول سؤال کنید، بعد که مطلب برایتان روشن شد آن را مطرح کنید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکات