بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالگرد شهداى هفتم تیر و هفته قوه قضائیه
۵/۴/۱۳۸۰
بسم الله الرحمن الرحیم
سالگرد شهداى هفتم تیر یادآور حماسه سازان همیشه جاوید تاریخ انقلاب اسلامى مرحوم آیت اللَّه دکتر بهشتى و هفتاد و چند یار همراه ایشان را گرامى مىداریم.
تقارن این واقعه مهم و فراموش ناشدنى با هفته قوه قضائیه فرصت مناسبى است که با اندیشه و عزم آن شهید مظلوم در تصویب و اجراى قوانین اسلامى در تمامى زمینهها مخصوصاً قضاء اسلامى آشنا شویم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و اعلام حمایت و سپاس از تلاشهاى انجام گرفته از سوى مسئولین محترم این قوه، خاصه ریاست عالیه آن، آیت اللَّه هاشمى شاهرودى «دامت تأئیداته» نکاتى چند را متذکر مىگردد:
1 – قوه قضائیه به عنوان حافظ اجراى عدالت در تمامى زمینههاى نظام اسلامى، مهمترین رکن در تأمین اقتدار ملى و تضمین حقوق شهروندى مىباشد. در این راستا اجراى احکام و حدود الهى در برخورد با متخلفان و تلاش مستمر در احقاق و استیفاى حقوق مظلومان، برنامه مستمر این نهاد با برکت مىباشد. از این رو توسعه قضایى به معناى توجه مستمر به ارتقاء کمى و کیفى امکانات جهت تحقق این مهم و تهیه ساز و کارهاى لازم جهت اصلاح شیوههاى دادرسى و کوتاه نمودن مدار و مدت آن از اولویتهاى دایمى این مجموعه مىباشد.
2 – اگر چه برخورد با تخلفات و پیشگیرى از وقوع برخى جرائم جزء وظایف قانونى و مصرّح این قوه مىباشد اما همراهى و همدلى سایر قوا و نهادهاى ذى ربط در نظام جمهورى اسلامى به منظور فراهم نمودن زمینه رشد فرهنگ عمومى جامعه و تحقق اخلاق اسلامى، اصلاح شیوههاى اجرایى و ساختارى و پیش بینى و اتخاذ سیاستها و شیوههاى هماهنگ، قانونى و اجرایى در دو قوه مقننه و مجریه نقش مؤثرى در کاهش تخلفات خواهد داشت.
3 – حفظ استقلال قوه قضائیه ضامن استمرار حاکمیت نظام جمهورى اسلامى و حافظ استقلال سایر قوا مىباشد. اگر به هر دلیل تصمیمات یک قوه از سوى سایر قوا محترم شمرده نشود و متخلفین و محکومین از سوى یک قوه، از سوى قوه دیگر حمایت و تشویق شوند و درمورد پروندههاى قضایى فشارهاى خارجى از نواحى مختلف به تضعیف جایگاه قوه قضائیه بیانجامد دیگر تضمینى جهت تحقق قانونگرایى وجود نخواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که هر آنچه که قاضى انجام مىدهد مصون از اشتباه است، بدیهى است در قانون ساز و کارهاى روشنى جهت رسیدگى به تخلفات و اشتباهات احتمالى پیش بینى شده است که در صورت لزوم مىتوان به آن تمسک نمود اما تضعیف احکام قضات شریف و تضعیف قوه قضائیه در کوتاه مدت و یا دراز مدت به نفع هیچیک از قواى سه گانه نخواهد بود وتبعات و آثار منفى حمایت از متخلفین بیشتر از منافع کوتاهمدت آن خواهد بود.
در خاتمه لازم مىداند همگان را به اداء امانت الهى در انجام وظیفه و مسئولیت در پیشگاه خداوند توصیه نموده و بر این نکته تأکید نمائیم که در اجراى احکام بلند و نورانى اسلامى از ملامت ملامت گران و مدعیان دروغین حقوق بشر نهراسند و با اتکال به خداوند متعال در استیفاء حقوق مردم مظلوم و محروم و برخورد با متخلفین، در رفع فقر و فساد و تبعیض لحظهاى به خود تردید راه ندهند که خداوند همواره پشتیبان مؤمنین است.
والسلام علیکم و رحمه اللَّه و برکاته
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
على مشکینى
۵/۴/۱۳۸۰