استفتاء از بخش فقاهت جامعه مدرسين حوزه علمیه قم و پاسخ آن
در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ سؤال:
سرپرست محترم بخش فقاهت جامعه مدرسين دامت تأييداته
محترماً با توجه به فتواي حضرت امام در تحرير كه در مواقع لازم ولي مسلمين مي‌تواند قيمت گذاري كند، آيا در باب اجاره كه تمليك منفعت است در جايي كه لازم باشد دولت مي‌تواند تعيين قيمت كند و مردم موظف شوند به همان قيمت تعيين شده اجاره دهند، لطفاً نظر جامعه را مشخص فرماييد.
۲ـ جواب:
قرارداد اجاره از عقود متقوّم به طرفين است و تعيين جنس و نوع و مقدار و ساير خصوصيات وجه اجاره موكول به توافق طرفين است و كسي بجز طرفين قرارداد حق تعيين نرخ براي مال الاجاره ندارند مگر ولي مسلمين و در خصوص مواردي كه ضرورت نظام حكومت اسلامي و يا ضرورت جامعه مسلمين ايجاب كند در مدت مشخصي تعيين نرخ گردد بنحوي كه در ترك آن خطري بر نظام و يا حرجي بر جامعة مسلمين احساس شود.
