استفتاء از بخش فقاهت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و پاسخ آن
در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ سؤال:
سرپرست محترم بخش فقاهت جامعه مدرسین دامت تأییداته
محترماً با توجه به فتوای حضرت امام در تحریر که در مواقع لازم ولی مسلمین می‌تواند قیمت گذاری کند، آیا در باب اجاره که تملیک منفعت است در جایی که لازم باشد دولت می‌تواند تعیین قیمت کند و مردم موظف شوند به همان قیمت تعیین شده اجاره دهند، لطفاً نظر جامعه را مشخص فرمایید.
۲ـ جواب:
قرارداد اجاره از عقود متقوّم به طرفین است و تعیین جنس و نوع و مقدار و سایر خصوصیات وجه اجاره موکول به توافق طرفین است و کسی بجز طرفین قرارداد حق تعیین نرخ برای مال الاجاره ندارند مگر ولی مسلمین و در خصوص مواردی که ضرورت نظام حکومت اسلامی و یا ضرورت جامعه مسلمین ایجاب کند در مدت مشخصی تعیین نرخ گردد بنحوی که در ترک آن خطری بر نظام و یا حرجی بر جامعه مسلمین احساس شود.
