نامه‌ درباره‌ طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

نامه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره‌ طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۹

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

حضور محترم‌:

با سلام‌ و تحييت‌؛

مطمئناً با اطلاع‌ آن‌ جناب‌ رسيده‌ كه‌ اخيراً طرحي‌ از سوي‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌با عنوان‌ «طرح‌ قانوني‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و الحاق‌ موادي‌ به‌ آن‌» با قيد دو فوريت‌ به‌ مجلس‌ داده‌ شد كه‌ با شگفتي‌ بسيار كليات‌ آن‌ به‌ قيد يك‌ فوريت‌ تصويب‌ شد و بزودي‌ جزئيات‌ آن‌ در دستور كار مجلس‌ قرار خواهد گرفت‌.

تغييراتي‌ كه‌ در اين‌ طرح‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ بسيار خطرناك‌ به‌ نظر مي‌رسد و نشان‌ از توطئه‌اي‌ عميق‌ مي‌دهد جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ با احساس‌ مسؤوليت‌ خطير اعتراض‌ خود را طي‌ نامه‌اي‌ به‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ منعكس‌ نموده‌ است‌.

اكنون‌ براي‌ اطلاع‌ بيشتر آن‌ جناب‌ موادي‌ از قانون‌ موجود و در قبال‌ آن‌ طرح‌ جديد و نيز يك‌ نسخه‌ از نامه‌ فوق‌الذكر حضورتان‌ ارسال‌ مي‌گردد تا بامطالعه‌ دقيق‌ و مقايسه‌ مواد دو قانون‌ و اعتراضاتي‌ كه‌ در نامه‌ جامعه‌ مطرح‌ شده‌، بيش‌ از پيش‌ به‌ وظيفه‌ شرعي‌ خود توجه‌ نموده‌ و با اهتمام‌ كامل‌ از هر اقدامي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در جلوگيري‌ از تصويب‌ اين‌ طرح‌ خطرناك‌ مي‌دانيد دريغ‌ نفرماييد و توجه‌ عامه‌ مردم‌ را به‌ اين‌ خطر بزرگ‌ جلب‌ نماييد.

قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 9/12/62 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

ماده‌ 3ـ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ به‌ عهده‌ شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد، اين‌ نظارت‌ عام‌ و در تمام‌ مراحل‌، در كليه‌ امور مربوط‌ به‌ انتخابات‌ جاري‌ است‌.

در قانون‌ جديد «اين‌ نظارت‌ عام‌… جاري‌ است‌» افتاده‌ و حذف‌ گرديده‌ (دقت‌ كنيد اثر اين‌ حذف‌ چيست‌؟؟)

در ماده‌ 30 «در شرايط‌ انتخاب‌ شوندگان‌» در قانون‌ قبل‌ «اعتقاد و التزام‌ عملي‌ به‌ اسلام‌» و در قانون‌ جديد «اعتقاد به‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ داشته‌ باشد» كلمه‌ «التزام‌ عملي‌ به‌ اسلام‌» حذف‌ گرديده‌.

در قانون‌ قبل‌ «ماده‌ 30ـ۳ـ اعتقاد و التزام‌ عملي‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ شرط‌ شده‌ و در قانون‌ پيشنهادي‌ اين‌ جملات‌ حذف‌ گريده‌ (به‌ نظر آقايان‌ «اعتقاد و التزام‌ عملي‌» نه‌ به‌ اسلام‌ و نه‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ شرط‌ نيست‌.

در بند ۴ و ۶ قانون‌ پيشنهاد درست‌ دقت‌ كنيد:

بند ۴ـ كساني‌ كه‌ به‌ جرم‌ اقدام‌ عملي‌ عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ در محاكم‌ صالحه‌ قضائي‌ محكوم‌ شده‌ باشند.

بند ۶ ـ مشهورين‌ به‌ فساد و متجاهرين‌ به‌ فسق‌ كه‌ فسق‌ و فساد آنها در محاكم‌ صالحه‌ قضايي‌ اثبات‌ شده‌ باشد.

بنابراين‌ تصويب‌ اين‌ جملات‌ اگر كسي‌ مشهور به‌ فسق‌ و فساد و متجاهر به‌ فسق‌ باشد و اقدام‌ عملي‌ عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ كرده‌ و لكن‌ در محاكم‌ صالحه‌ محكوم‌ نشده‌ از نظر آقايان‌ مي‌تواند در مجلس‌ شركت‌ نمايد و نماينده‌ مردم‌ شهيد پرور ايران‌ باشد!!

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
محمد فاضل‌ ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب