به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی عصر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت اظهار کرد: هیچ دولتی نباید دنبال تحمیل گرایش خود به حوزه باشد، دولت می‌تواند گرایش، افکار و سیاست‌های خودش را به وزارت خانه‌هایی که تابعش هستند منتقل کند، ولی حوزه علمیه نهاد تابع دولت نیست، از این رو هر دولتی هم که درصدد این امر بوده، موفق نبوده است.
آیت‌الله فاضل‌لنکرانی یادآور شد: هویت حوزه و دولت و مبانی آنها کاملا مشخص است، باید دید سیاست‌های ارتباطی چه اقتضایی می‌کند، مردم با مراجع و روحانیت گره خورده‌اند، اگر متدینان ببینند دولتی بر خلاف روحانیت و مرجعیت کار می‌کند، بالاخره آن را کنار خواهند گذاشت.
وی اضافه کرد: ارتباط بین دولت و حوزه باید همیشه تعریف روشنی داشته باشد، دولت باید برای تقویت اعتبار حوزه در مجموعه‌های تحت امرش کار کند، یعنی به جایگاه روحانیت بها بدهد.
عضو جامعه مدرسین بیان کرد: منظور از روحانیت، اساس روحانیت و مرجعیت است، دولت باید مقید باشد تمام کارهای وزارت‌خانه‌ها حتی در پاداش دادن و سفر بر اساس شرع و احکام شرعی باشد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای آوردن دین در متن و بدنه دولت، ارتباط با روحانیت اصیل، انقلابی و مرجعیت است، مرجعیت و روحانیت، دولت را از جدا شدن از دین و خطوط دینی حفظ می‌کند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: یک نکته این است که خروجی رابطه دولت با روحانیت، تدین وزیران و مدیرکل‌ها و پایبندی آن ها به مسائل اولیه شرع است. که اگر اینطور باشد، اختلاس‌ها هم پیش نمی‌آید و واقعا توجه به مردم که کار اصلی دولت و هدف اصلی دین است به خوبی محقق می‌شود.
وی افزود: استقلال مالی خیلی مهم است، حوزه باید با سهم امام زمان(عج) و وجوهات اداره شود و بودجه دولتی باعث می‌شود ارتباط بین مردم، حوزه و روحانیت قطع شود که اصلا به صلاح نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: البته مساله مرکز خدمات استثنا است، چرا که طلبه‌ها نیز مثل سایر شهروندان این کشور هستند که مسائل بهداشت و درمان آنها باید تامین شود.
این استاد حوزوی تاکید کرد: دولت با حوزه از جهت تعامل علمی کار کند، تعامل علمی، یعنی این که دولت از حوزه و علما بپرسد درباره فلان طرح چه نظری دارند و مسائل شرعی آن چگونه است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: در مرکز فقهی ائمه‌اطهار(ع)، گروه‌های مختلف پژوهشی مثل فقه پزشکی، فقه سیاسی و فقه اقتصادی داریم و درباره مسائل مختلف این حوزه‌ها تحقیقات فقهی عمیق داریم، دولت درباره مسائل گوناگون فقه پزشکی باید به وزیر مربوط دستور دهد آن مقدار از مسائل پزشکی که به مسائل دینی و شرعی مربوط می‌شود را با حوزه علمیه و مراکز تخصصی فقهی ارتباط بگیرد و حتی طرح‌های دینی را نیز به حوزه بدهد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، در اخلاق پزشکی حوزه خیلی حرف برای گفتن دارد، چیزی که دنیای مسیحیت انجام می‌دهند ولی در کشور ما انجام نمی‌شود، یا در حوزه سیاست، هنوز راجع به این که آیا انتخابات صبغه شرعی دارد یا نه، هم در حوزه و هم در میان مردم اختلاف است، ما در این مجموعه، درباره فقه انتخابات کار کردیم و بحث‌های خوب و عمیقی مطرح شده است.
این نویسنده حوزوی گفت: در این مساله بین دولت و حوزه علمیه و مراکز علمی آن تعامل علمی وجود ندارد، تنها به صورت شعار است، کما این که بین حوزه و دانشگاه تعامل نیست و آن هم یک شعار است.
عضو جامعه مدرسین یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت باز تاسیس حوزه صادر کردند، فرمودند تعامل بین حوزه و دانشگاه از این طریق است، که واقعا حرف حقی هم بود.
وی بیان کرد: این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد، هر پژوهشکده‌ای نیز چندین مساله کاربردی دولت را دنبال، و جنبه‌های فقهی و شرعی آن را حل کند، آن وقت مشاهده می‌شود که ارتباط بین حوزه و دولت چه مقدار افزایش پیدا کرده است.
منبع: ایرنا
