به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌اللّه کعبی در «پیش نشست هجدهم همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت اللّه خامنه‌ای» که در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع این نشست تضمین و صیانت از حقوق ملت بر اساس نظریه ولایت فقیه است که در این بحث باید به یک چارچوب نظری بپردازیم و سپس پاسخگو اشکالات، شبهات و ایرادات باشیم همچنین به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بپردازیم و آن را با منظومه تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در غرب مقایسه کنیم.
وی با اشاره به مبانی نظری صیانت از حقوق ملت در چارچوب ولایت فقیه، بیان کرد: ولایت فقیه در نظام و فقه سیاسی اسلام (حقوق عمومی و خصوصی) مبتنی بر شریعت اسلامی است یعنی پس از اثبات ولایت فقیه، ولی فقیه و مردم در حقوق اساسی اسلام باید بر اساس شریعت عمل کنند. نبی مکرم اسلام که شخص اول اسلام است نیز موظف است که طبق شریعت عمل کند و این شریعت چارچوب حقوق متقابل دولت و ملت را مشخص می‌کند.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: در حقوق سکولار بنیاد حقوق ملت و آزادی‌های مشروع منبعث از قدرت است، یعنی قدرت تولید حق می‌کند، قدرت سازنده حق است و باید تضمین کننده و صیانت کننده حق باشد که این یک پارادوکس است قدرت حق را به وجود می‌آورد و حق نیز می‌خواهد قدرت را مهار کند ولی این شدنی نیست این دو باطل است. مردم باید حق خود را مطالبه کنند و حق مطالبه شدنی است و باید از قدرت‌مداران مطالبه شود؛ بنابراین در تمام قانون‌های اساسی یک فصل را به نام حقوق ملت و آزادی‌های مشروع اختصاص داده‌اند که دولت‌ها باید به آن مقید باشند.
وی افزود، اما در بحث ولایت فقیه حقوق دو پایه (حق ملت و حق فرمانروایان) نیست بلکه یک پایه است، واضع حق خداوند تبارک و تعالی است و حق ریشه در تکلیف دارد. خدا واضع حق برای دولت و ملت است یعنی قدرت سازنده حق نیست. منظومه حقوق دارای سه ضلع (حق الله، حق الناس عمومی و حق الناس فردی) است و این منظومه بر اساس شریعت اسلامی باید معلوم شود. یک مبنا شریعت محور بودن حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و براساس این پایه ولایت یک حق عمومی بوده و حق مردم است تا از یک حکومت ولایتی برخوردار باشند.
ولی فقیه تضمین کننده و صیانت کننده حق مردم است
آیت‌الله کعبی بیان کرد: ولی و ولایت در طرف مقابل حق مردم نیست بلکه تضمین کننده و صیانت کننده حق مردم است. اگر حکومت بر مدار ولایت نباشد این ظلم بزرگی به مردم است بنابراین از لحاظ چارچوب نظری شریعت محور بودن حقوق عمومی و خصوصی یک مبنای مهمی است. قوه موسس قانون اساسی در کشور‌ها یا مبتنی بر حاکمیت فردی یا حاکمیت دوگانه (قراردادی) و یا مردم سالارانه است. قوه موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کدام از این سه مورد نیست بلکه قوه موسس قانون اساسی شریعت گرایانه است مبتنی بر شریعت تاسیس شده و قانون اساسی و قوه موسس ما شایعتمدارانه است.
وی ادامه داد: ولایت فقیه در نظام فقه سیاسی اسلام مبتنی بر شریعت است حتی وجود ولایت فقیه نیز یک حق الهی برای نوع حکومت مردمی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مبنا دوم ولایت فقیه از لحاظ نظری کرامت ذاتی انسان است که قانون اساسی و ولایت فقیه این را تضمین می‌کند دو نوع کرامت (کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی) برای انسان داریم کرامت اکتسابی بر اثر ایمان و تقوا به دست می‌آید، اما کرامت ذاتی یعنی انسان به ماهو انسان کرامت دارد این حق کرامت در سایه امامت و ولایت تضمین می‌شود.
ماهیت حکومتی که در رأس آن ولی فقیه نباشد، ضد حقوق بشری است
وی افزود: مبنا سوم برای ولایت فقیه و تضمین حقوق ملت و صیانت از حق مردم، ضرورت عقلی و شرعی مدیریت جامعه بر پایه توحید، عدالت، کرامت انسان، عقلانیت و معنویت، توجه به هدایت انسان‌ها و حمایت از انسان‌ها در جهت تحقق و کمال است. حکومت غیر شرعی که در رأس آن ولایت نباشد حکومت با ماهیت ضد حقوق بشری است این حق انسان‌ها است که از مدیریتی برخوردار باشند که این مدیریت بر پایه توحید، عدالت و محقق کننده کرامت انسان باشد. سنت هدایت خدا مبتنی بر اختیار و مسئولیت انسان‌ها است، اما دولت موظف است انسان‌ها را در مسیر هدایت قرار داده و رشد بدهد و داوطلبانه عمق ایمانی پیدا کنند بنیادی‌ترین حق هدایت است و آیات زیادی در این زمینه وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مبنا چهارم برای تضمین و صیانت از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع که خیلی مهم است ولی فقیه امین دین و ملت در صیانت به تضمین حقوق الهی، انسانی و حق مردم است قدرت بر مدار امانت بوده و امامت و ولایت اهل امانت هستند.
ولایت فقیه بر مدار مشروعیت الهی
آیت‌الله کعبی اظهار کرد: مبنای پنجم مشروعیت الهی است مبنای تضمین و صیانت از حقوق ملت این بوده که ولایت فقیه بر مدار مشروعیت الهی است این یک بحث مهمی بوده که آیا دولت ولی مردم است یا دولت وکیل مردم است و چه نقشی در صیانت و تضمین حقوق ملت دارد؟ با توجه به ماهیت حکومت‌ها و دولت‌ها اینکه می‌گویند دولت و حکومت وکیل مردم است یک شعار بیش نیست ماهیت حکمرانی چه بر مدارحق و چه بر مدار باطل ولایت است نه وکالت.
وی افزود: در راس نظام امامت و امت محمد رسول الله بود بعد از رسول الله ائمه اطهار و در عصر غیبت به ولی فقیه سپرده می‌شود لذا رهبران الهی از متن مردم و برای آن‌ها هستند دلسوز مردم بوده و سختی‌های مردم را نمی‌توانند تحمل کنند از در رحمت با مردم برخورد می‌کنند. ولی فقیه، امام و رهبر جامعه اسلامی در ۷ مرتبه حقوق مردم را تضمین و صیانت می‌کند. هفت بنیادی که ولی فقیه و کارگزاران حکومت اسلامی باید بر این مدار عمل کنند شامل: ۱/ مردم شناسی: حکمران اسلامی باید مردم و نیاز‌های آن‌ها را بشناسد و برای رفع نیاز‌های مردم تلاش کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: ۲/مردم گرایی: یعنی دفاع از حقوق ملت و اگر تضاد منافعی میان حقوق کارگزاران و حقوق توده‌های مردم ایجاد شود حقوق توده‌های مردم را مقدم بر حقوق کارگزاران می‌کند.۳/ مردم‌خواهی: یعنی محبت و عشق به مردم، دعا و دلسوزی برای مردم بوده و این جزو وظیفه پیامبر و رهبر الهی است. ۴/ مردمداری:این مورد جزو حق مردم بوده که حاکم از مردم خسته نشود با مردم قهر نکند و از مردم جدا نشود صبر و تحمل پیش کند.
وی با اشاره به محور‌های دیگر ادامه داد: ۵/ مردم یاری: یعنی کمک به مردم در عرصه‌های گوناگون بوده کار ویژه اصلی دولت اسلامی خدمت به مردم است.۶/ مردم‌یابی: یعنی زمانی که مردم در فراز و فرود زندگی دچار مشکلاتی می‌شوند باید حاکم غصه‌های آن‌ها را درک و چاره جویی کند تا همدردی میان مردم و او برقرار شود. ۷/ مردم بانی: یعنی رصد و پایش همیشگی مردم برای اینکه از ضرر‌های آن‌ها جلوگیری کند و مشکلات رفع شود.
مطالبه‌گرترین شخص نسبت به حقوق ملت، ولی‌فقیه است
آیت الله کعبی در پاسخ به این سوال که طبق قانون اساسی سازوکار‌هایی که در اختیار ولی فقیه قرار دارد تا حقوق ملت را صیانت و تضمین کند چیست؟ گفت: یکی از این سازوکار‌ها عزل و نصب‌ها است تا براساس آن حقوق مردم محقق شود یکی از ابعاد حکومت منابع انسانی است به این منابع انسانی حقوق مردم را تضمین یا ضایع می‌کنند بنابراین این عزل و نصب‌های کلان خیلی مهم است. سازوکار دوم سیاست گذاری است رهبری از طریق سیاست گذاری و تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌تواند مدار صیانت و تضمین حقوق مردم را مشخص کند.
وی افزود: سازوکار سوم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که این سیاست‌ها آیا اجرا می‌شود یا خیر. سازوکار چهارم حل بن‌بست‌های ساختاری است در جا‌هایی که بن بست ساختاری و یا بن‌بست اجرایی ایجاد می‌شود ولی فقیه در چهارچوب ولایت مطلقه فقیه اختیارات دارد و براساس آن اختیارات فصل الخطاب است. سازوکار پنجم ایجاد انسجام میان جامعه و حفظ وحدت جامعه است و سازوکار ششم نظارت کلان عالیه بر قوای سه گانه است و سازوکار هفتم تبیین، تذکر و هشدار است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: رهبر برای تضمین حقوق مردم در برابر نهاد‌ها با نگاه کلان از طریق تصحیح فرایند‌های غلط، صدور فرمان‌های کلان، ایجاد تحول ساختاری و جلوگیری از فرسودگی ساختاری، تقویت مدیران، تاکید بر حق مردم در انتخاب و روشنگری نسبت به انتخاب درست دخالت می‌کند و رهبری فرایندی و ساختاری دخالت را انجام می‌دهد براساس مدیریت کلان راهبردی و ارزشی دخالت می‌کند. مطالبه‌گرترین شخص نسبت به حقوق ملت ولی‌فقیه است.
عضو جامعه مدرسین در پاسخ به این سوال که آیا ولی فقیه باید به تمام خطا‌های نهاد‌ها پاسخ دهد؟ گفت: اگر مردم حقشان ضایع شد قانون حاکم است باید از طریق سازوکار قانونی اقدام کنند. ولی فقیه نظارت عمومی، شفافیت، فرایند پرسشگری، فرایند مطالبه‌گری، مطالبه‌گری مشروع مردمی را در پیش می‌گیرد تا مشکلات را رفع کند.
منبع: میزان
