آیت الله اراکی در دیدار رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد فریب و نیرنگ است و با تزریق دلار در حقیقت اموال مردم را به سرقت می‌برند، در حالی که اقتصاد اسلامی ایده‌های منطقی و شرعی و سازمان یافته دارد و باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود.
دیدار رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با آیت الله اراکی

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نقل از  رسا، آیت الله محسن اراکی در دیدار با رئیس و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: فقه اجتماعی اهداف دین را محقق می کند، در نظام اقتصادی اسلام دولت سربار مردم نیست بلکه با تبدیل نظام مالیاتی به خمس و زکات، هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی است و هم آینده جامعه را از بعد اقتصادی تضمین می‌کند.

وی با بیان اینکه پول به جای اعتبار محض، باید پول حقیقی باشد، گفت: مصداق بیع‌های کنونی ربای پنهان است و از نظام سرمایه داری غرب با سردمداری آمریکا گرفته شده است در حالی که ما اگر به جای پول، طلا و نقره را در بازار تزریق کنیم هم مشکلات برطرف می شود و هم کارمندان و بازاریان احساس عزت می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تورم را ناشی از پول اعتباری دانست و گفت: وقتی پول بدون ارزش حقیقی وارد بازار ‌شود آن را به هم‌ می‌ریزد، پول اعتباری توان برابری با کالا‌ها را ندارد.

آیت الله اراکی گفت: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد فریب و نیرنگ است و با تزریق دلار در حقیقت اموال مردم را به سرقت می برند، در حالی که اقتصاد اسلامی ایده های منطقی و شرعی و سازمان یافته دارد و باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری به اختلاف میان کشورهای اسلامی در زمان رویت هلال در اول و آخر ماه رمضان هم اشاره کرد و گفت: وقتی در یک گوشه ای از جهان ماه رویت شده، دلیلی ندارد که کشور دیگری اصرار کند که ما هم باید رویت کنیم، به عنوان نمونه عراق و ایران دو کشور هم مرز هستند وقتی هلال ماه در یکی از این دو کشور رویت شد یعنی اول ماه و عید است.

آیت الله اراکی با تقدیر از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: فقه اکبر اسلام، فقه کلان و اجتماعی است اگر به این فقه در ابعاد و اضلاع مختلف توجه نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد، به همین دلیل انتظار است در حوزه قانونگذاری به جنبه های فقهی و شریعتی آنها توجه شود، اگر جامعه در احکام اجتماعی تابع حاکم الهی باشد بسیاری از چالش ها و مشکلات برطرف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *