نگاهى به پاسخ برخى نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۷۹
بسم الله الرحمن الرحیم
بىشک حفظ و پایدارى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران که پس از سالها مبارزه و تلاش ملت غیور ایران به رهبرى مقتدرانه حضرت امام خمینى (ره) و حمایت بىشائبه روحانیت و علماى بزرگوار حوزههاى مقدس خصوصاً قم مقدس به ثمر رسید، امرى است واجب و در عین حال حساس که سهلانگارى در آن موجب خسران و پشیمانى براى اسلام و مسلمانان خواهد شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رسمىترین و در عین حال اصلىترین پایگاه حوزه که حضرت امام(ره) درباره آن فرمود: «به فرزندان انقلابیم بگوئید اگر جذب جامعه مدرسین نشوند در آینده دچار اسلام آمریکایى خواهند شد». در قم همواره در طول سالهاى قبل از انقلاب اسلامى، پشتیبان علیه ظلم و فساد و براندازى نظام ستمشاهى و نیز بعد از انقلاب با حمایت از ولایت فقیه که استمرار راه انبیاء است همواره نقش بسزائى در مسائل مختلف کشور و جهان اسلام داشته است.
بنابراین ما جمعى از طلاب حوزه علمیه قم برخود واجب دانستیم در دفاع از این دژ مستحکم اسلام عزیز نکاتى را پیرامون نامه نمایندگان محترم مجلس خطاب به جامعه محترم مدرسین داشته باشیم.
پاسخ تعدادى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به بیانیه جامعه مدرسین از این رو که تلاش شده بود با لحنى مؤدبانه به پاسخ بپردازد شایسته تقدیر است و امید که در گفتمان سیاسى جامعه ما به تدریج هتاکى و تخریب جاى خود را به ادب در نقد بدهد. مواردى از این پاسخ مورد نقد است که ذیلاً تقدیم مىشود:
1 – اظهار امیدوارى شده است که «جامعه مدرسین همه ارکان نظام را از حلاوت نقد و امر به معروف و نهى از منکر خویش بهرهمند سازد». خوشبختانه این امید تحقق یافته و شاهد آن دهها نامه خصوصى محترمانهى است که از آغاز پیروزى انقلاب تاکنون براى مسئولان محترم نظام فرستادهاند و نیز تذکرات شفاهى فراوان. لکن از آنجا که اصلاحیه قانون مطبوعات بطور علنى به عنوان یک طرح در مجلس مطرح شد و با قید یک فوریت تقدیم مجلس گردید، بیانیه دلسوزانه جامعه مدرسین نیز علنى انتشار یافت.
2 – در پاسخ آمده است که «شأن و مرتبت جامعه مدرسین اجّل از ورود در جناح بندیهاى سیاسى وجانبدارى جناحى است». سخن ما اینست که اولاً جانبدارى جناحى چیست؟ آیا در جایى که مقام معظم رهبرى «مدظله» به صراحت موضع گرفتهاند حمایت از چنین موضعى جانبدارى جناحى محسوب مىشود؟ معظم له بارها ازوضعیت مطبوعات بویژه برخى از روزنامهها ابراز نارضایتى کردند تا آنجا که برخى از آنها را پایگاه دشمن نامیدند اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم در حقیقت گامى براى جلوگیرى از نفوذ پایگاه دشمن در مطبوعات بود. آیا حمایت از این موضع جناحى است؟ ما معتقدیم حمایت از مواضع ولایت، موضعى فراجناحى است گرچه ترجیع بند برخى از قلم بدستان آن است که طرفدارى از ولایت را هم موضعى جناحى قلمداد مىکنند و ثانیا شأن و مرتبت مجلس شوراى اسلامى هم اجل ازموضع گیریهاى جناحى است، مجلسیان محترم نمایندگان همه مردماند نه جناح خاصى از این رو نباید از لوایح و طرحهاى آنها صبغه مصلحت جناحى به شام رسد بلکه باید مصلحت عموم مردم را ملاحظه نمایند.
3 – در پاسخ آمده است «انتظار ما و همه مردم این است که در مواقع دشوار و سخت روزگار، مدرسین محترم حوزه علمیه قم با پیشتازى از حقوق ملت دفاع کنند و تثبیت آزادىهاى مشروع و امنیت سیاسى، قضائى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را مدد رسانند».
انتظارى است بجا، اما سخن اینست که آیا دفاع از برخى ازمطبوعاتى که لبه تیز هجمه آنها مقدسات نظام و انقلاب اسلامى است، این دفاع از حقوق ملت است؟ ملت کیانند؟ آنها که شما را به نمایندگى برگزیدند کیانند؟ بى تردید آنان دلباختگان اسلام و یا کسانى هستند که نظام اسلامى را پذیرفته و در سایه آن زندگى مىکنند. آیا این ملت مسلمان راضى است که در مطبوعههایى که در حقیقت با یارانهاى که حق آنهاست به دین، خدا و قرآن، ولایت فقیه، امام اهانت شود؟ هرگز. دفاع از این مطبوعهها دفاع از آزادیهاى مشروع نیست بلکه دفاع از آزادى غیر مشروع است چرا که قانون اساسى در اصل بیست و چهارم آزادى نشریات ومطبوعات را مشروط به آن کرده است که اخلال بر مبانى اسلامى نداشته باشند.
پیشینه درخشان جامعه مدرسین نشان مىدهد که پیشتاز دفاع از حقوق ملت و آزادیهاى مشروع بوده است. به آنان که در دوره ظلمانى ستمشاهى مبارزه کردند، زندان و تبعید را به جان خریدند و با تحمل این رنجها با استبداد مبارزه کردند انگ ضدیت با آزادى و حقوق ملت نمىچسبد.
4 – در پاسخ آمده است «سامان بخشى معاش مردم محتاج ملزوماتى است که امنیت و آزادى از مهمترین آنهاست». آرى آزادى از مهم ترین ملزومات سامان بخشى معاش مردم است اما کدام آزادى؟ آزادى اهانت به ارزشها؟ آزادى شکستن حدود و حریم مقدسات نظام؟ آزادى در ترویج بى و بندبارى ؟
مطمئنیم امضاء کنندگان این پاسخ، اینگونه آزادىها را ملزوم سامان بخشى معیشت مردم نمىدانند. آزادى که ملزوم امر فوق است همان است که در قانون اساسى آمده است و آن محدود به اسلام و در حدود دین است و توقیف مطبوعاتى که به استناد قانون انجام گرفته هیچگونه شائبه ناامنى در بین مردم بوجود نمىآورد. آرى این کار فضا را براى قلم بدستانى که حرمت قلم را شکسته و به همه حریمهاى مقدس تاختند ناامن مىکند که
بسوزند شاخ درختان بى بر سزا خود همین است مربى برى را
و شأن فرزندان فداکار انقلاب و جنگ اجّل است که مطبوعهاى آنچنانى تریبون آنها باشد.
5 – در پاسخ آمده است «به اعتقاد ما جز با استقرار قانون و پایان دادن به برخى حرکات خودسرانه که به نام قانون اما در جهت خلاف آن انجام مىشود نمىتوان به حل و فصل مشکلات کشور همت گماشت» آرى صلاح کشور در پاى بندى به قانون است اما در عمل نه در شعار و اینکه کسانى کار یک نهاد قانونى (قوه قضائیه) را عملى خود سرانه و در جهت خلاف قانون بخوانند در شأن نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى که قوه مقننه نام گرفته است نیست.
6 – در پاسخ آمده است «اصولاً با وجود شوراى محترم نگهبان چه جاى دغدغه و نگرانى است آنهم از سوى جامعه مدرسین محترم حوزه علمیه قم». آرى شوراى نگهبان جایگاه قانونى خود را دارد ونهادهاى حوزهاى و غیر حوزهاى وظیفه خود را. هر کدام باید به وظیفه خود عمل کنند اما روح سخن اینست که چه تضمینى است که اگر همین اصلاحیه را شوراى محترم نگهبان رد کرد موج اهانتها و فعالیتها به آن شوراى محترم روانه نشود؟
مگر ما آنهمه اهانتها به شوراى نگهبان بویژه در انتخابات اخیر مجلس شوراى اسلامى را فراموش کردهایم. بىتردید اگر شوراى محترم نگهبان ا ین اصلاحیه را رد کند دهها برابر بیش از اهانتهائى که طى یک هفته اخیر به بهانه پاسخ به بیانیه جامعه مدرسین به این نهاد شد به آن شورا خواهد شد. در هر حال امیدواریم نمایندگان محترم امضاء کننده این پاسخ، شوراى نگهبان را فصل الخطاب مصوبههاى خود قرار داده و با پذیرش نظر آن شوراى محترم از دغدغههاى عموم متدینین و بویژه جامعه محترم مدرسین بکاهند.
در پایان بر این نکته تاکید مىکنیم که ما به همراه امام بزرگوار مجلس محترم شوراى اسلامى را در رأس امور مىدانیم و براى تمام نهادهاى قانونى ارج و ارزش قائلیم لیکن این باور را نیز داریم که حرمت امام زاده را باید متولى آن نگهدارد.
بىتردید مواضع اسلامى و ارزشى و اصولى مجلسیان محترم و پاى بندى عملى آنها به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بر عظمت جایگاه مهم این نهاد قانونى خواهد افزود.
