نگاهى به پاسخ برخى نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم
در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۷۹
بسم الله الرحمن الرحیم
بىشك حفظ و پايدارى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران كه پس از سالها مبارزه و تلاش ملت غيور ايران به رهبرى مقتدرانه حضرت امام خمينى (ره) و حمايت بىشائبه روحانيت و علماى بزرگوار حوزههاى مقدس خصوصاً قم مقدس به ثمر رسيد، امرى است واجب و در عين حال حساس كه سهلانگارى در آن موجب خسران و پشيمانى براى اسلام و مسلمانان خواهد شد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان رسمىترين و در عين حال اصلىترين پايگاه حوزه كه حضرت امام(ره) درباره آن فرمود: «به فرزندان انقلابيم بگوئيد اگر جذب جامعه مدرسين نشوند در آينده دچار اسلام آمريكايى خواهند شد». در قم همواره در طول سالهاى قبل از انقلاب اسلامى، پشتيبان عليه ظلم و فساد و براندازى نظام ستمشاهى و نيز بعد از انقلاب با حمايت از ولايت فقيه كه استمرار راه انبياء است همواره نقش بسزائى در مسائل مختلف كشور و جهان اسلام داشته است.
بنابراين ما جمعى از طلاب حوزه علميه قم برخود واجب دانستيم در دفاع از اين دژ مستحكم اسلام عزيز نكاتى را پيرامون نامه نمايندگان محترم مجلس خطاب به جامعه محترم مدرسين داشته باشيم.
پاسخ تعدادى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به بيانيه جامعه مدرسين از اين رو كه تلاش شده بود با لحنى مؤدبانه به پاسخ بپردازد شايسته تقدير است و اميد كه در گفتمان سياسى جامعه ما به تدريج هتاكى و تخريب جاى خود را به ادب در نقد بدهد. مواردى از اين پاسخ مورد نقد است كه ذيلاً تقديم مىشود:
1 – اظهار اميدوارى شده است كه «جامعه مدرسين همه اركان نظام را از حلاوت نقد و امر به معروف و نهى از منكر خويش بهرهمند سازد». خوشبختانه اين اميد تحقق يافته و شاهد آن دهها نامه خصوصى محترمانهى است كه از آغاز پيروزى انقلاب تاكنون براى مسئولان محترم نظام فرستادهاند و نيز تذكرات شفاهى فراوان. لكن از آنجا كه اصلاحيه قانون مطبوعات بطور علنى به عنوان يك طرح در مجلس مطرح شد و با قيد يك فوريت تقديم مجلس گرديد، بيانيه دلسوزانه جامعه مدرسين نيز علنى انتشار يافت.
2 – در پاسخ آمده است كه «شأن و مرتبت جامعه مدرسين اجّل از ورود در جناح بنديهاى سياسى وجانبدارى جناحى است». سخن ما اينست كه اولاً جانبدارى جناحى چيست؟ آيا در جايى كه مقام معظم رهبرى «مدظله» به صراحت موضع گرفتهاند حمايت از چنين موضعى جانبدارى جناحى محسوب مىشود؟ معظم له بارها ازوضعيت مطبوعات بويژه برخى از روزنامهها ابراز نارضايتى كردند تا آنجا كه برخى از آنها را پايگاه دشمن ناميدند اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم در حقيقت گامى براى جلوگيرى از نفوذ پايگاه دشمن در مطبوعات بود. آيا حمايت از اين موضع جناحى است؟ ما معتقديم حمايت از مواضع ولايت، موضعى فراجناحى است گرچه ترجيع بند برخى از قلم بدستان آن است كه طرفدارى از ولايت را هم موضعى جناحى قلمداد مىكنند و ثانيا شأن و مرتبت مجلس شوراى اسلامى هم اجل ازموضع گيريهاى جناحى است، مجلسيان محترم نمايندگان همه مردماند نه جناح خاصى از اين رو نبايد از لوايح و طرحهاى آنها صبغه مصلحت جناحى به شام رسد بلكه بايد مصلحت عموم مردم را ملاحظه نمايند.
3 – در پاسخ آمده است «انتظار ما و همه مردم اين است كه در مواقع دشوار و سخت روزگار، مدرسين محترم حوزه علميه قم با پيشتازى از حقوق ملت دفاع كنند و تثبيت آزادىهاى مشروع و امنيت سياسى، قضائى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را مدد رسانند».
انتظارى است بجا، اما سخن اينست كه آيا دفاع از برخى ازمطبوعاتى كه لبه تيز هجمه آنها مقدسات نظام و انقلاب اسلامى است، اين دفاع از حقوق ملت است؟ ملت كيانند؟ آنها كه شما را به نمايندگى برگزيدند كيانند؟ بى ترديد آنان دلباختگان اسلام و يا كسانى هستند كه نظام اسلامى را پذيرفته و در سايه آن زندگى مىكنند. آيا اين ملت مسلمان راضى است كه در مطبوعههايى كه در حقيقت با يارانهاى كه حق آنهاست به دين، خدا و قرآن، ولايت فقيه، امام اهانت شود؟ هرگز. دفاع از اين مطبوعهها دفاع از آزاديهاى مشروع نيست بلكه دفاع از آزادى غير مشروع است چرا كه قانون اساسى در اصل بيست و چهارم آزادى نشريات ومطبوعات را مشروط به آن كرده است كه اخلال بر مبانى اسلامى نداشته باشند.
پيشينه درخشان جامعه مدرسين نشان مىدهد كه پيشتاز دفاع از حقوق ملت و آزاديهاى مشروع بوده است. به آنان كه در دوره ظلمانى ستمشاهى مبارزه كردند، زندان و تبعيد را به جان خريدند و با تحمل اين رنجها با استبداد مبارزه كردند انگ ضديت با آزادى و حقوق ملت نمىچسبد.
4 – در پاسخ آمده است «سامان بخشى معاش مردم محتاج ملزوماتى است كه امنيت و آزادى از مهمترين آنهاست». آرى آزادى از مهم ترين ملزومات سامان بخشى معاش مردم است اما كدام آزادى؟ آزادى اهانت به ارزشها؟ آزادى شكستن حدود و حريم مقدسات نظام؟ آزادى در ترويج بى و بندبارى ؟
مطمئنيم امضاء كنندگان اين پاسخ، اينگونه آزادىها را ملزوم سامان بخشى معيشت مردم نمىدانند. آزادى كه ملزوم امر فوق است همان است كه در قانون اساسى آمده است و آن محدود به اسلام و در حدود دين است و توقيف مطبوعاتى كه به استناد قانون انجام گرفته هيچگونه شائبه ناامنى در بين مردم بوجود نمىآورد. آرى اين كار فضا را براى قلم بدستانى كه حرمت قلم را شكسته و به همه حريمهاى مقدس تاختند ناامن مىكند كه
بسوزند شاخ درختان بى بر سزا خود همين است مربى برى را
و شأن فرزندان فداكار انقلاب و جنگ اجّل است كه مطبوعهاى آنچنانى تريبون آنها باشد.
5 – در پاسخ آمده است «به اعتقاد ما جز با استقرار قانون و پايان دادن به برخى حركات خودسرانه كه به نام قانون اما در جهت خلاف آن انجام مىشود نمىتوان به حل و فصل مشكلات كشور همت گماشت» آرى صلاح كشور در پاى بندى به قانون است اما در عمل نه در شعار و اينكه كسانى كار يك نهاد قانونى (قوه قضائيه) را عملى خود سرانه و در جهت خلاف قانون بخوانند در شأن نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه قوه مقننه نام گرفته است نيست.
6 – در پاسخ آمده است «اصولاً با وجود شوراى محترم نگهبان چه جاى دغدغه و نگرانى است آنهم از سوى جامعه مدرسين محترم حوزه علميه قم». آرى شوراى نگهبان جايگاه قانونى خود را دارد ونهادهاى حوزهاى و غير حوزهاى وظيفه خود را. هر كدام بايد به وظيفه خود عمل كنند اما روح سخن اينست كه چه تضمينى است كه اگر همين اصلاحيه را شوراى محترم نگهبان رد كرد موج اهانتها و فعاليتها به آن شوراى محترم روانه نشود؟
مگر ما آنهمه اهانتها به شوراى نگهبان بويژه در انتخابات اخير مجلس شوراى اسلامى را فراموش كردهايم. بىترديد اگر شوراى محترم نگهبان ا ين اصلاحيه را رد كند دهها برابر بيش از اهانتهائى كه طى يك هفته اخير به بهانه پاسخ به بيانيه جامعه مدرسين به اين نهاد شد به آن شورا خواهد شد. در هر حال اميدواريم نمايندگان محترم امضاء كننده اين پاسخ، شوراى نگهبان را فصل الخطاب مصوبههاى خود قرار داده و با پذيرش نظر آن شوراى محترم از دغدغههاى عموم متدينين و بويژه جامعه محترم مدرسين بكاهند.
در پايان بر اين نكته تاكيد مىكنيم كه ما به همراه امام بزرگوار مجلس محترم شوراى اسلامى را در رأس امور مىدانيم و براى تمام نهادهاى قانونى ارج و ارزش قائليم ليكن اين باور را نيز داريم كه حرمت امام زاده را بايد متولى آن نگهدارد.
بىترديد مواضع اسلامى و ارزشى و اصولى مجلسيان محترم و پاى بندى عملى آنها به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بر عظمت جايگاه مهم اين نهاد قانونى خواهد افزود.
