بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم بمناسبت طرح اصلاحيه قانون مطبوعات
در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۷۹
بسم الله الرحمن الرحیم
«اكنون وصيت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساى جمهور، مابعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضائى و دولت در هر زمان آن است كه نگذاريد اين دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجلهها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند و بايد هم بدانيم كه آزادى به شكل غربى آن كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مىشود از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است و از آزاديهاى مخرب بايد جلوگيرى شود و آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملّت و كشور اسلامى ومخالف با حيثيت جمهورى اسلامى است بطور قاطع اگر جلوگيرى نشود همه مسئول مىباشند.» امام خمينى (ره) (۱)
مجلس شوراى اسلامى به عنوان خانه ملت، مرجع قانون گذارى ونظارت بر عملكرد دستگاههاى اجرائى، تجلى گاه خواست و نيازهاى عمومى مردم مسلمان و حافظ مصالح عاليه نظام با بركت جمهورى اسلامى مىباشد در اين راستا توجه به مشكلات اصلى مردم كه همانا دغدغه اصلى نظام اسلامى است در تعيين اولويتها و بررسى مسائل بسيار ضرورى مىباشد.
طرح اصلاحيه قانون مطبوعات با عجله و شتابزدگى بىسابقه و قبل از اجرأ مصوبه قبلى آن كه مدت كوتاهى از ابلاغ آن نمىگذرد، بدون تجربه عملى نقاط قوت و ضعف آن، به نظر مىرسد نمىتواند شروع مناسبى در تعيين اولويتهاى كارى مجلس ششم محسوب گردد و از ديد ناظرين ممكن است به عنوان تلاش براى نجات تعدادى مطبوعات متخلف تلقى شود.
البته نمايندگان محترم مجلس در كيفيت انجام فعاليتهاى قانونى خود آزاد مىباشند اما سخن در اين است كه نمايندگان عزيز پيشينه روند حركت تعدادى از مطبوعات و عناصر مطبوعاتى را مد نظر قرار دهند و توجيه روشنى در پيشگاه خداوند متعال وكلام الله مجيد كه با سوگند به آن خود را موظف به پاسدارى از اصول شرع مقدس و قانون اساسى كردهاند داشته باشند. به خاطر داريم كه در دو سال اخير چگونه تعدادى از مطبوعات با توطئه برخى از عناصر نفوذى، به پايگاه دشمن جهت لطمه زدن به اركان جمهورى اسلامى، هدم ارزشهاى اخلاقى و كرامت انسانى تبديل گرديدند به نحوى كه در اين رهگذر از توهين به مسلّمات اصول اعتقادى، و فروعات احكام اسلامى نيز خوددارى ننمودند. و بدون توجه به قوانين شرع مقدس، احساسات مذهبى ملت ايران را جريحهدار نمودند و ارزشهاى انقلاب را كه ثمره خون شهدأ است زير سؤال بردند. به خوبى ديديم چگونه هر روز افكار عمومى در معرض تشويش، هيجان و نگرانى قرار مىگرفت و در شرائطى كه وزارت ارشاد نتوانست به وظيفه قانونى خود عمل نمايد قوه قضائيه اقدام به تعطيلى قانونى تعدادى ازمطبوعات متخلف نمود.
به راستى حذف مواد و تبصره(۲) هايى كه به منظور پيشگيرى از تضعيف قانون اساسى و جلوگيرى از اهانت به مراجع(۳) عظام تقليد تصويب شده بود به نفع كدام جريان طرفدار انقلاب تمام مىگردد؟
مردم عزيز كشورما حق دارند تعجب كنند كه ديروز نمايندگان محترم مجلس سوگند دفاع از قانون اساسى و وفادارى نسبت به اسلام را ياد كردند امروز تعدادى از همين نمايندگان در قالب يك طرح راه را براى تضعيف قانون اساسى و هتك مقدسات باز مىكنند.
آيا پيشنهاد(۴) حذف و تغيير مواد و تبصرههايى كه به منظور جلوگيرى از نفوذ عناصر دشمن به پايگاههاى مطبوعات تهيه گرديده بود مىتواند تأمين كننده خواست بحق جامعه اسلامى مبنى بر مقابله با تهاجم فرهنگى سياسى دشمنان انقلاب باشد؟ آيا از اين طرق ناصواب مشكلات مردم حل مىشود؟ مدتى است كه جامعه ما بر اثر تعطيل بعضى مطبوعات پرخاشگر از آرامش نسبى برخوردار است آيا باز هم بايد شاهد و ناظر همان تنشهاى ويرانگرا كه دون شأن مطبوعات بإ؛ ّّ هدف است باشيم، و مسائل اصلى جامعه به فراموشى سپرده شود، بخوبى روشن است همگان از مطبوعات روشنگر و اطلاع رسانى صحيح و پرداختن به تحليل راهكارهاى حل مشكلات مردم استقبال مىنمايند. در يك ديد منصفانه بايد اذعان داشت كه توسعه فرهنگى با پرخاشگرى و هتك و توهين و افترا و جنگ روانى برخى از مطبوعات حاصل نخواهد شد.
آيا (۵) تغيير تركيب هيأت نظارت و هيأت منصفه مطبوعات با توجه به سياست تسامح و تساهل وزارت ارشاد در انجام وظايف قانونى مىتواند تضمين كننده نظارت صحيح بر عملكرد مطبوعات باشد؟
به هر تقدير اميدواريم كه نمايندگان محترم با درك عميق از رسالت خطير خود در مقطع حساس كنونى بتوانند به وظيفه قانون گذارى و نظارتى خويش در چارچوب قانون اساسى و شرع مقدس اسلام عمل نمايند. انتخاب نمايندگان همراه و همگام با دولت جمهورى اسلامى از سوى مردم وظيفه مجلس ششم را در ايفأ اين رسالت بيش از پيش سنگين نموده است به نحوى كه اميدواريم عزيزان در تعيين اولويتها، حل مشكلات زندگى مردم، حل معضلات اجتماعى و توجه به مسائل جوانان و مشكلات گوناگون آنها را مد نظر قرار دهند. و كارى كنند كه مردم شريف و فداكار ما به آينده مجلس اميدوار شوند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم
علىاكبر مشكينى
——————————————————————————————————-
پى نوشت ها:
قم: چهار راه شهدأ – خيابان معلم – تلفن: ۷۷۴۳۳۱۵
-۱ وصيت نامه سياسى الهى امام خمينى .
-۲ پيشنهاد حذف بند ۱۲ از ماده (۶) اصلاحيه قانون مطبوعات مصوبه ۳۰/۱/۷۹ در اصلاحيه جديد بر طبق اين بند انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسى ممنوع است.
-۳ تبصره ذيل ماده ۱۲ اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹.
-۴ اشاره به پيشنهاد حذف تبصره ۶ و ۷ از ماده ۱۲ – تبصره ۸ از ماده ۹ اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹.
-۵ اشاره به درخواست اصلاح ماده ۱۰ و تبصرههاى (۱) و (۲) و (۳) و (۴) قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹.
