بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به مناسبت سالگرد شهداى هفتم تير و هفته قوه قضائيه
۵/۴/۱۳۸۰
بسم الله الرحمن الرحیم
سالگرد شهداى هفتم تير يادآور حماسه سازان هميشه جاويد تاريخ انقلاب اسلامى مرحوم آيت اللَّه دكتر بهشتى و هفتاد و چند يار همراه ايشان را گرامى مىداريم.
تقارن اين واقعه مهم و فراموش ناشدنى با هفته قوه قضائيه فرصت مناسبى است كه با انديشه و عزم آن شهيد مظلوم در تصويب و اجراى قوانين اسلامى در تمامى زمينهها مخصوصاً قضاء اسلامى آشنا شويم. جامعه مدرسين حوزه علميه قم با گراميداشت هفته قوه قضائيه و اعلام حمايت و سپاس از تلاشهاى انجام گرفته از سوى مسئولين محترم اين قوه، خاصه رياست عاليه آن، آيت اللَّه هاشمى شاهرودى «دامت تأئيداته» نكاتى چند را متذكر مىگردد:
1 – قوه قضائيه به عنوان حافظ اجراى عدالت در تمامى زمينههاى نظام اسلامى، مهمترين ركن در تأمين اقتدار ملى و تضمين حقوق شهروندى مىباشد. در اين راستا اجراى احكام و حدود الهى در برخورد با متخلفان و تلاش مستمر در احقاق و استيفاى حقوق مظلومان، برنامه مستمر اين نهاد با بركت مىباشد. از اين رو توسعه قضايى به معناى توجه مستمر به ارتقاء كمى و كيفى امكانات جهت تحقق اين مهم و تهيه ساز و كارهاى لازم جهت اصلاح شيوههاى دادرسى و كوتاه نمودن مدار و مدت آن از اولويتهاى دايمى اين مجموعه مىباشد.
2 – اگر چه برخورد با تخلفات و پيشگيرى از وقوع برخى جرائم جزء وظايف قانونى و مصرّح اين قوه مىباشد اما همراهى و همدلى ساير قوا و نهادهاى ذى ربط در نظام جمهورى اسلامى به منظور فراهم نمودن زمينه رشد فرهنگ عمومى جامعه و تحقق اخلاق اسلامى، اصلاح شيوههاى اجرايى و ساختارى و پيش بينى و اتخاذ سياستها و شيوههاى هماهنگ، قانونى و اجرايى در دو قوه مقننه و مجريه نقش مؤثرى در كاهش تخلفات خواهد داشت.
3 – حفظ استقلال قوه قضائيه ضامن استمرار حاكميت نظام جمهورى اسلامى و حافظ استقلال ساير قوا مىباشد. اگر به هر دليل تصميمات يك قوه از سوى ساير قوا محترم شمرده نشود و متخلفين و محكومين از سوى يك قوه، از سوى قوه ديگر حمايت و تشويق شوند و درمورد پروندههاى قضايى فشارهاى خارجى از نواحى مختلف به تضعيف جايگاه قوه قضائيه بيانجامد ديگر تضمينى جهت تحقق قانونگرايى وجود نخواهد داشت. البته اين بدان معنا نيست كه هر آنچه كه قاضى انجام مىدهد مصون از اشتباه است، بديهى است در قانون ساز و كارهاى روشنى جهت رسيدگى به تخلفات و اشتباهات احتمالى پيش بينى شده است كه در صورت لزوم مىتوان به آن تمسك نمود اما تضعيف احكام قضات شريف و تضعيف قوه قضائيه در كوتاه مدت و يا دراز مدت به نفع هيچيك از قواى سه گانه نخواهد بود وتبعات و آثار منفى حمايت از متخلفين بيشتر از منافع كوتاهمدت آن خواهد بود.
در خاتمه لازم مىداند همگان را به اداء امانت الهى در انجام وظيفه و مسئوليت در پيشگاه خداوند توصيه نموده و بر اين نكته تأكيد نمائيم كه در اجراى احكام بلند و نورانى اسلامى از ملامت ملامت گران و مدعيان دروغين حقوق بشر نهراسند و با اتكال به خداوند متعال در استيفاء حقوق مردم مظلوم و محروم و برخورد با متخلفين، در رفع فقر و فساد و تبعيض لحظهاى به خود ترديد راه ندهند كه خداوند همواره پشتيبان مؤمنين است.
والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته
جامعه مدرسين حوزه علميه قم
على مشكينى
۵/۴/۱۳۸۰
