اطلاعیه در رابطه‌ با گراني‌ روزافزون‌ نرخ‌ كالاها و خدمات

بيانيه‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در رابطه‌ با گراني‌ روزافزون‌ نرخ‌ كالاها و خدمات
۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۲

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

اخبار و اطلاعات‌ واصله‌ و مشاهدات‌ عيني‌ و ملموس‌ حاكي‌ از افزايش‌ روزافزون‌ نرخ‌ كالاها و خدمات‌ عمومي‌ و خصوصي‌ است‌ كه‌ اين‌ امر علاوه‌ بر سنگين‌ نمودن‌ بار اداره‌ زندگي‌ و تأمين‌ معاش‌ موجب‌ نگراني‌ عموم‌ دلسوزان‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ نظام‌ اسلامي‌گرديده‌ است‌.
انقلاب‌ اسلامي‌ايران‌ ثمرة‌ تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي‌ خالصانة‌ مردم‌ مسلمان‌ ايران‌ به‌ رهبري‌ امام‌ خميني‌ 1 مي‌باشد. برخورداري‌ از حداقل‌ امكانات‌ زندگي‌ شرافتمندانه‌ و رفاه‌ نسبي‌ كه‌ خانواده‌هاي‌ ايراني‌ بتوانند با سربلندي‌ و فارغ‌ از دغدغة‌ تأمين‌ ضروريات‌ زندگي‌، به‌ دور از نگراني‌ به‌ زندگي‌ آرام‌ و با نشاط‌ ادامه‌ دهند كمترين‌ حق‌ اين‌ ولي‌ نعمتان‌ انقلاب‌ مي‌باشد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ «مدظله‌العالي‌» سال‌ جاري‌ را سال‌ نهضت‌ خدمت‌ رساني‌ و سال‌ مسابقة‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ ناميدند انتظار عموم‌ اين‌ بوده‌ و هست‌ كه‌ با همدلي‌ دولت‌ و مجلس‌ و نهادها و سازمانهاي‌ ذي‌ ربط‌ گامهاي‌ مؤثر و بلندي‌ در زمينه‌ رفع‌ مشكلات‌ مردم‌ برداشته‌ شود اما با كمال‌ تأسف‌ در اين‌ مدت‌ كوتاه‌ شاهد مسابقه‌ برخي‌ سازمان‌ها و ارگانهاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ در افزايش‌ قيمت‌ها و نرخ‌ خدمات‌ هستيم‌.
تقارن‌ اين‌ گراني‌ها ، همراه‌ با مرعوب‌ شدن‌ عده‌اي‌ در داخل‌ با سياست‌هاي‌ استكباري‌ آمريكاي‌ متجاوز كه‌ با حضور غير مشروع‌ خويش‌ امنيت‌ در منطقه‌ را بر هم‌ زده‌ اين‌ شبهه‌ را دامن‌ مي‌زند كه‌ نكند عده‌اي‌ ناآگاهانه‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ پيامدها مجري‌ سياستهاي‌ آمريكايي‌ مبني‌ بر ايجاد نارضايتي‌ عمومي‌و تنگ‌ نمودن‌ عرصه‌ بر شهروندان‌ ايراني‌ شده‌ باشند.
جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و روحانيت‌ شيعه‌ و حوزه‌هاي‌ علميه‌ كه‌ همواره‌ در كنار مردم‌ و با برخورداري از امكانات‌ صبورانه‌ به‌ تحمل‌ مشكلات‌ پرداخته‌اند نگراني‌ عميق‌ خود را از تداوم‌ اين‌ روند اعلام‌ مي‌دارد و مسؤولين‌ ذي‌ ربط‌ را به‌ متوقف‌ ساختن‌ عاجل‌ اين‌ روند توصيه‌ مي‌نمايد و چنانچه‌ برخي‌ از دستگاه‌ها مجوزهائي‌ داشته‌ باشند با همكاري‌ دولت‌ و مجلس‌ اين‌ قوانين‌ به‌ نفع‌ مردم‌ تغيير داده‌ و با صرفه‌جويي‌ در هزينه‌هاي‌ جاري‌ و جلوگيري‌ از برخي‌ ريخت‌ و پاش‌ها منابع‌ مالي‌ جايگزيني‌ جهت‌ تأمين‌ هزينه‌ها پيش‌ بيني‌ شود.
در اين‌ رابطه‌ از دستگاه‌هاي‌ نظارتي‌ و قضايي‌ مي‌خواهد با عناصر فرصت‌ طلب‌ و سودجو كه‌ به‌ بهانه‌هاي‌ واهي‌ با گران‌ كردن‌ نرخ‌ كالاها و خدمات‌ عرصه‌ را بر مردم‌ تنگ‌ مي‌نمايند برخورد قاطع‌ و قانوني‌ نمايند.

و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته‏
جامعه مدرسين حوزه عليمه قم
علي مشكيني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب