اطلاعیه در رابطه‌ با گرانی‌ روزافزون‌ نرخ‌ کالاها و خدمات

بیانیه‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ در رابطه‌ با گرانی‌ روزافزون‌ نرخ‌ کالاها و خدمات
۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۲

 

بسم الله الرحمن الرحیم‏

اخبار و اطلاعات‌ واصله‌ و مشاهدات‌ عینی‌ و ملموس‌ حاکی‌ از افزایش‌ روزافزون‌ نرخ‌ کالاها و خدمات‌ عمومی‌ و خصوصی‌ است‌ که‌ این‌ امر علاوه‌ بر سنگین‌ نمودن‌ بار اداره‌ زندگی‌ و تأمین‌ معاش‌ موجب‌ نگرانی‌ عموم‌ دلسوزان‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ نظام‌ اسلامی‌گردیده‌ است‌.
انقلاب‌ اسلامی‌ایران‌ ثمره‌ تلاش‌ها و مجاهدت‌های‌ خالصانه‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ 1 می‌باشد. برخورداری‌ از حداقل‌ امکانات‌ زندگی‌ شرافتمندانه‌ و رفاه‌ نسبی‌ که‌ خانواده‌های‌ ایرانی‌ بتوانند با سربلندی‌ و فارغ‌ از دغدغه‌ تأمین‌ ضروریات‌ زندگی‌، به‌ دور از نگرانی‌ به‌ زندگی‌ آرام‌ و با نشاط‌ ادامه‌ دهند کمترین‌ حق‌ این‌ ولی‌ نعمتان‌ انقلاب‌ می‌باشد.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ «مدظله‌العالی‌» سال‌ جاری‌ را سال‌ نهضت‌ خدمت‌ رسانی‌ و سال‌ مسابقه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ نامیدند انتظار عموم‌ این‌ بوده‌ و هست‌ که‌ با همدلی‌ دولت‌ و مجلس‌ و نهادها و سازمانهای‌ ذی‌ ربط‌ گامهای‌ مؤثر و بلندی‌ در زمینه‌ رفع‌ مشکلات‌ مردم‌ برداشته‌ شود اما با کمال‌ تأسف‌ در این‌ مدت‌ کوتاه‌ شاهد مسابقه‌ برخی‌ سازمان‌ها و ارگانهای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ در افزایش‌ قیمت‌ها و نرخ‌ خدمات‌ هستیم‌.
تقارن‌ این‌ گرانی‌ها ، همراه‌ با مرعوب‌ شدن‌ عده‌ای‌ در داخل‌ با سیاست‌های‌ استکباری‌ آمریکای‌ متجاوز که‌ با حضور غیر مشروع‌ خویش‌ امنیت‌ در منطقه‌ را بر هم‌ زده‌ این‌ شبهه‌ را دامن‌ می‌زند که‌ نکند عده‌ای‌ ناآگاهانه‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ پیامدها مجری‌ سیاستهای‌ آمریکایی‌ مبنی‌ بر ایجاد نارضایتی‌ عمومی‌و تنگ‌ نمودن‌ عرصه‌ بر شهروندان‌ ایرانی‌ شده‌ باشند.
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و روحانیت‌ شیعه‌ و حوزه‌های‌ علمیه‌ که‌ همواره‌ در کنار مردم‌ و با برخورداری از امکانات‌ صبورانه‌ به‌ تحمل‌ مشکلات‌ پرداخته‌اند نگرانی‌ عمیق‌ خود را از تداوم‌ این‌ روند اعلام‌ می‌دارد و مسؤولین‌ ذی‌ ربط‌ را به‌ متوقف‌ ساختن‌ عاجل‌ این‌ روند توصیه‌ می‌نماید و چنانچه‌ برخی‌ از دستگاه‌ها مجوزهائی‌ داشته‌ باشند با همکاری‌ دولت‌ و مجلس‌ این‌ قوانین‌ به‌ نفع‌ مردم‌ تغییر داده‌ و با صرفه‌جویی‌ در هزینه‌های‌ جاری‌ و جلوگیری‌ از برخی‌ ریخت‌ و پاش‌ها منابع‌ مالی‌ جایگزینی‌ جهت‌ تأمین‌ هزینه‌ها پیش‌ بینی‌ شود.
در این‌ رابطه‌ از دستگاه‌های‌ نظارتی‌ و قضایی‌ می‌خواهد با عناصر فرصت‌ طلب‌ و سودجو که‌ به‌ بهانه‌های‌ واهی‌ با گران‌ کردن‌ نرخ‌ کالاها و خدمات‌ عرصه‌ را بر مردم‌ تنگ‌ می‌نمایند برخورد قاطع‌ و قانونی‌ نمایند.

و السلام علیکم و رحمهالله و برکاته‏
جامعه مدرسین حوزه علیمه قم
علی مشکینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *