به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس شورای عالی استانها با آیت الله حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کرد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بعد از گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قبل از انقلاب گفت: سیره امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که برگرفته از آموزه‌های مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است، تکیه بر عنایات و توجهات الهی در کنار سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت مردم می‌باشد و برای دینی سازی یک جامعه امری ضروری است.
وی سعادت و کمال جامعه را در گرو وجود قانون مترقی، مجریان صالح و پذیرش مردمی دانست و افزود: خوشبختانه در نظامی زندگی می‌کنیم که در رأس آن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، به عنوان ولی فقیه، عهده دار امور هستند و قانون اساسی ما نیز برگرفته از آموزه‌های مقدس قرآنی است و مهم تر از همه، مردمی داریم که پیوسته در دوران‌های سخت پای این نظام مانده‌اند. بنابراین سه عنصر مجریان صالح، قانون مترقی و پذیرش مردمی، به عنوان سه ضلع مورد نیاز برای سعادت و کمال جامعه را در اختیار داریم.
امام جمعه قم استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا به منظور مقابله با تهدیدات دشمنان را امری مغفول عنوان کرد و ابراز داشت: شوراهای شهر و روستا ظرفیت عظمی دارند؛ اما متأسفانه، توجه آن‌ها تنها به مباحث خرد یک شهر معطوف شده است و در مسائل اساسی کشور حضور ندارند؛ در حالی که اعضای شوراهای شهر و روستا از متن مردم برخاسته‌اند و با رأی آن‌ها انتخاب شده‌اند و در نتیجه می‌توانند تأثیرات زیادی در جامعه بگذارند.؛ البته به دنبال سیاسی کردن شوراها نیستیم، اما به صحنه آمدن آن‌ها در جهت اهداف نظام و نه اهداف سیاسی، بسیار مفید فایده خواهد بود.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، دکتر پرویز سروری، رئیس شورای عالی استانها، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان گفت: جامعه شورایی کشور حدود ۱۲۶ هزار نفر هستند و سطح تخلفات آن‌ها نیز بر خلاف تفکر عمومی، نسبت به سایر نهادها و ارگان‌ها و با در نظر گرفتن جمعیت، رقم پایینی دارد؛ اما همین میزان نیز باید به صفر برسد.
وی افزود: در تلاشیم تا آموزش‌هایی را برای اعضای شوراهای شهر و روستا در فاصله زمانی بین انتخابات و آغاز مسئولیت، انجام دهیم تا این جامعه بزرگ بتوانند به خوبی به ایفای نقش بپردازند. همچنین با توجه به اینکه اعضای شوراهای شهر و روستا معتمد مردم هستند، در تلاشیم تا توافق نامه‌ای را برای حضور این عزیزان در شوراهای حل و اختلاف با قوه قضائیه به امضاء برسانیم.
