نامه آیات عظام ربانی شیرازی و حسینعلی منتظری از بازداشتگاه قزل قلعه
مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۴۵
تیمسار دادستان ارتش ـ رونوشت: اداره دادرسی ارتش ـ رونوشت: دیوان عالی کشور. رونوشت: نیویورک، کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل متحد.
رونوشت: حضور مقدس مراجع عظام و حضرات آیات الله و حجج اسلام:
نجف: آقای حکیم، آقای خمینی، آقای شاهرودی، آقای خوئی، آقای طاهری.
کربلا: آقای سید محمد شیرازی.
قم: آقای گلپایگانی، آقای شریعتمداری، آقای نجفی.
تهران: آقای خوانساری، آقای آشتیانی، آقای آملی، آقای سعید، آقای فلسفی.
مشهد: آقای میلانی، آقای قمی.
شیراز: آقای محلاتی، آقای دستغیب.
اهواز: آقای بهبهانی، آقای علم الهدی.
آبادان: آقای قائمی.
همدان: آقای معصومی، آقای بنی صدر.
اصفهان: آقای ارباب، آقای خادمی.
رشت: آقا ضیابری، آقای بحرالعلوم.
سواد کوه: آقای کوهستانی.
کرمان: آقای صالحی.
یزد: آقای صدوقی.
تبریز: آقای قاضی.
کرمانشاه: آقای جلیلی متع الله مسلمین بطول بقائهم.
حدود ۶ ماه است که در بازداشتگاه قزل قلعه با تضییقات شدیدی که تناسب با یک زندانی سیاسی ندارد و به هیچ وجه با شئون روحانیت تطبیق نمی‌کند بازداشت می‌باشیم. با این که تقریباً بیش از ۳ ماه است که اجازه ی ملاقات با خانواده را داده‌اند و این امر حاکی از رفع بین تبانی است معذالک بر خلاف قانون به منظور ادامه ی تضییقات و ادامه ی ناراحتی، ما را در زندان انفرادی نگهداشته‌اند.
روز اول و دوم فروردین ماه سال جاری شهر قم شاهد جریانی شگفت آور و تأسف بار بود. جریانی که از روی خلاف کاریها و قانون شکنی‌های مأمورین آن در تمام مراحل بازجویی و تا این لحظه ادامه دارد.
چنانچه در مورد این جانب حسینعلی منتظری و فرزندم محمدعلی منتظری که از محصلین حوزه ی علمیه ی قم است نه تنها بدون مجوز رسمی و به بهانه ی پوچ بازداشت صورت گرفت بلکه ضمن بازرسی خانه که در غیاب من انجام شد بر خلاف قانون تعدادی کتب علمی و دینی را ضبط و از وجوه شرعیه‌ای که اخیراً رسیده بود و مورد مصرف برای طلاب و سادات روی پاکت مشخص شده بود صورت برداری و سپس آن را نیز ضبط کردند و تا بحال در نزد آنها باقی است. در مراحل بازجویی نیز از هیچ گونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ روحانیت شیعه و ضرب و شکنجه و فحش هایی که موجب حد شرعی است نسبت به این جانب و فرزندم خودداری نشد. چنانچه هنوز آثار صدمات جسمانی ناشی از شکنجه‌های متوالی در فرزندم باقی است.
و در مورد این جانب ربانی شیرازی بازداشت بدون احضار رسمی و مجوز قانونی صورت گرفت و علیرغم تذکر قبلی این جانب در مورد بیماری خانواده و مخاطره ی جانی برای ایشان و بچه‌اش حدود ده نفر از مأمورین سازمان امنیت و شهربانی و آگاهی به خانه من حمله ور شدند و به شیوه‌ای عمل کردند که موجب اتلاف بچه من و بیماری ممتد خانواده در اثر هراس گردید.
مأمورین که معلوم نبود به چه منظور منزل را محاصره و مورد بازرسی قرار داده‌اند پس از کنجکاوی دقیق و نیافتن مدارک جرمی، بر خلاف قانون، مقداری کتب دینی و حقوقی جمع و ضبط نمودند. پس از انتقال به قزل قلعه در مراحل بازجویی‌های ممتد و طولانی که بعضی جلسات آن تا حدود ساعت ۱۱ شب به طول انجامید بازجوها از حدود نزاکت خارج و سعی می‌نمودند با ارعاب و تهدید مطالبی را به نفع دستگاه از این جانب اقرار بگیرند ولی با کارگر نیفتادن این روش غیر قانونی سعی نمودند با سؤالات مکرر و بی جا پرونده ضخیمی درست نمایند.
توضیح آن که فکر اصلاح برنامه‌های تدریس حوزه ی علمیه ی قم و امور تبلیغاتی و نشر کتب مفیده ی دینی از ۲۰ سال پیش در بین عده‌ای از فضلاء و اساتید حوزه ی علمیه ی قم وجود داشت و بارها بدین منظور جلساتی تشکیل داده و از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تقاضای اقدام و مساعدت می‌کردند. در تعقیب این هدف حدود ۳ سال پیش عده‌ای از اساتید و فضلاء حوزه علمیه جلساتی به منظور مشورت برای انجام اصلاحات فوق تشکیل دادند که متأسفانه مانند جلسات قبلی بدون اخذ نتیجه تعطیل گردید. اینکه سازمان امنیت برای کوبیدن عده‌ای که از روش ضددینی و قانونی دولت‌ها و تبعید حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی انتقاد می‌نمودند پس از گذشت ۳ سال این جلسات را دستاویز کرده و آن را سیاسی تلقی نموده و شروع به پرونده سازی کرده است.
در عرض مدت زندانی بودن این جانبان و سایر رفقا، سازمان که خود را مواجه با اعتراض و نارضایتی جامعه محترم روحانیت به ویژه مراجع عظام متع الله المسلمین بطول بقائهم و سایر اصناف مردم می‌دید با وعده‌های دروغی و این که آقایان به زودی آزاد می‌شوند در اسکات آنان کوشید ولی با توجه به روش سازمان در عدم ایفای وعده‌ها نارضایتی شدیدتر و موج احساسات هر آن بیشتر گسترش پیدا می‌نمود تا ناچار سازمان امنیت دو نفر از فضلا را که شریک پرونده بودند آزاد کرد و در تعقیب اقدامات حضرات علماء اعلام و مراجع عظام چندی قبل از طرف سازمان جلسه‌ای در اداره و جلسه ی دیگری در دفتر قزل قلعه با حضور عده‌ای از محترمین علماء عظام تشکیل یافت و از طرف سازمان پیشنهاد شد که ما تعهد کنیم شش ماه در شهرستان قم یعنی محلی که وطن فعلی و محل کار ماست نباشیم. سازمان می‌خواست که ما داوطلبانه حاضر به تبعید از قم شویم چون که می‌دید تبعید جبری نگرانی‌ها و احساسات را شدیدتر می‌نماید ولی این امر چون مغایر با موازین دینی و قانون اساسی و آزادی مسکن و اعلامیه ی حقوق بشر و مستلزم اعتراف ضمنی به جرم واقع نشده بود از طرف این جانبان رد شد.
آیا سازمان به جای آن که از اعمال خلاف قانون خود: بازداشت بدون سبب، اهانت‌ها، شکنجه‌ها، اتلاف نفس به معصوم، مریضی و ناراحتی خانواده‌ها و تضییقات شدید در مدت پنج ماه، پوزش بطلبد و رئیس سازمان قم را به جرم جنایت‌های وارده، محاکمه کند، صحیح بود که خلاف قانون تازه مرتکب شود؟ و با (درخواست) تعهد فوق صورت قانونی به کارهای خود دهد؟
آیا درخواست این موضوع فکری را که مدتها است گسترش پیدا کرده است که دولت درصدد است حوزه ی علمیه ی قم را تضعیف نماید تقویت نمی‌کند؟
اگر ما امروز این چنین تعهدی را قبول می‌نمودیم چه چیز مانع دولت بود که فردا عده ی دیگری از اساتید حوزه را به عناوین واهی بازداشت کند و پس از مدتی با اخذ تعهد عدم سکونت در قم آزاد نماید؟ و بالنتیجه حوزه ی علمیه ی قم را تضعیف و عملا منحل سازد؟
با استناد به مطالب فوق و خلاف کاریهای دیگری که در موقع خود ذکر می‌شود پس از اظهار تأسف از رویه سازمان امنیت و دولت صریحاً اعلام می‌داریم که دولت هر گونه آزادی قلم و بیان را از بین برده و نمی‌خواهد در قلمرو حکومتش امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد مردم و دفاع از اسلام و حقوق مسلمین و حفظ مصالح جامعه اسلامی است از وظیفه ی خطیر الهی خود ممنوع سازد، در حالی که این ممنوعیت و فشار با روح اسلام و قانون اساسی کشور مخالفت دارد.
دولت در این راه کار را به جایی رسانیده که اگر مبلغ یا گوینده اسلامی کوچکترین اشاره نسبت به مفاسد اخلافی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم می‌نماید مورد تعقیب و بازداشت مأمورین قرار می‌گیرد، و در مقابل با روش مرموزی به تدریج روح دینی را در مردم تضعیف نموده و اخلاق اسلامی را از جامعه سلب می‌نماید. ممنوعیت هر گونه انتقاد صحیح، آزاد گذاشتن هر گونه فعالیت‌های ضد دینی و ضد اخلاقی، وضع کثیف مطبوعات، سینماها، کاباره‌ها و سایر اماکن فساد، توسعه ی بلای خانمان سوز و دین برانداز فقر و بیکاری، تصویب قوانین و اعمالی که نتیجه ی آن تضییع حقوق سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان ایران است دلیلی زنده بر این مدعا است.
بالاتر از این می‌توان ادعا کرد که اساس دین و مذهب در این کشور در معرض خطر است. چون که دین و مذهب زمانی رسمیت دارد که تشکیلات جامعه بر اساس آن دور زند و با آن دولت‌ها عملاً نظام اجتماعی ایران را بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام قرار نداده، رسماً نیز سعی می‌شود که اسمی از اسلام در لوایح مصوبه نباشد، چنانچه در مورد قانون جدید استخدام، شرطیت «مطلق دین» و در آگهی استخدامی ارتش شرط تدین به اسلام حذف شده است. آیا عملیات چند سال اخیر از حبس، زجر، شکنجه و تبعید نیست به جامعه ی روحانیت و سایر مردم آزاده ی مسلمان و جریان مدرسه فیضیه، صحن مطهر قم، نشانه‌ای از اهداف ضد ملی و ضد اسلامی دولت‌ها نیست؟
آیا حبس و تبعید یکی از مراجع تقلید شیعه و ممنوعیت فروش رساله ی ایشان را به چه چیز می‌توان تعبیر کرد؟ آیا آزادی غیر محدود بعضی از اقلیت‌های جاسوسی و عوامل اقتصادی و اجتماعی ملت ایران توهم خطر را نسبت به حریم اسلام تشدید نمی‌نماید؟!
ما از این گوشه ی زندان و از این وضع ناهنجار اظهار تأسف نموده و مخاطراتی را که برای اسلام عزیز و روحانیت و اخلاق عمومی کشور پیش آمده نموده به مراجع دینی و حقوقی تذکر داده، آنان را از عواقب سوء آن بر حذر می‌داریم. ما هر گونه ناراحتی را به منظور حفاظت از اسلام و روحانیت و مملکت ایران تحمل نموده مطمئنیم اگر محکمه ی صالحی با حضور نمایندگان مراجع عظام و جامعه ی روحانیت و طبقات مختلفه ی مردم تشکیل شود پرده از روی بسیاری دیگر از اقدامات ضد دینی و قانونی دولت برداشته خواهد شد. و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم».
حسینعلی منتظری ـ الاحقر عبدالرحیم الربانی الشیرازی
۱۶/۶/۱۳۴۵
