نامه آيات عظام رباني شيرازي و حسينعلي منتظري از بازداشتگاه قزل قلعه
مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۴۵
تيمسار دادستان ارتش ـ رونوشت: اداره دادرسي ارتش ـ رونوشت: ديوان عالي كشور. رونوشت: نيويورك، كميسيون حقوق بشر و سازمان ملل متحد.
رونوشت: حضور مقدس مراجع عظام و حضرات آيات الله و حجج اسلام:
نجف: آقاي حكيم، آقاي خميني، آقاي شاهرودي، آقاي خوئي، آقاي طاهري.
كربلا: آقاي سيد محمد شيرازي.
قم: آقاي گلپايگاني، آقاي شريعتمداري، آقاي نجفي.
تهران: آقاي خوانساري، آقاي آشتياني، آقاي آملي، آقاي سعيد، آقاي فلسفي.
مشهد: آقاي ميلاني، آقاي قمي.
شيراز: آقاي محلاتي، آقاي دستغيب.
اهواز: آقاي بهبهاني، آقاي علم الهدي.
آبادان: آقاي قائمي.
همدان: آقاي معصومي، آقاي بني صدر.
اصفهان: آقاي ارباب، آقاي خادمي.
رشت: آقا ضيابري، آقاي بحرالعلوم.
سواد كوه: آقاي كوهستاني.
كرمان: آقاي صالحي.
يزد: آقاي صدوقي.
تبريز: آقاي قاضي.
كرمانشاه: آقاي جليلي متع الله مسلمين بطول بقائهم.
حدود ۶ ماه است كه در بازداشتگاه قزل قلعه با تضييقات شديدي كه تناسب با يك زنداني سياسي ندارد و به هيچ وجه با شئون روحانيت تطبيق نمي‌كند بازداشت مي‌باشيم. با اين كه تقريباً بيش از ۳ ماه است كه اجازه ی ملاقات با خانواده را داده‌اند و اين امر حاكي از رفع بين تباني است معذالك بر خلاف قانون به منظور ادامه ی تضييقات و ادامه ی ناراحتي، ما را در زندان انفرادي نگهداشته‌اند.
روز اول و دوم فروردين ماه سال جاري شهر قم شاهد جرياني شگفت آور و تأسف بار بود. جرياني كه از روي خلاف كاريها و قانون شكني‌هاي مأمورين آن در تمام مراحل بازجويي و تا اين لحظه ادامه دارد.
چنانچه در مورد اين جانب حسينعلي منتظري و فرزندم محمدعلي منتظري كه از محصلين حوزه ی علميه ی قم است نه تنها بدون مجوز رسمي و به بهانه ی پوچ بازداشت صورت گرفت بلكه ضمن بازرسي خانه كه در غياب من انجام شد بر خلاف قانون تعدادي كتب علمي و ديني را ضبط و از وجوه شرعيه‌اي كه اخيراً رسيده بود و مورد مصرف براي طلاب و سادات روي پاكت مشخص شده بود صورت برداري و سپس آن را نيز ضبط كردند و تا بحال در نزد آنها باقي است. در مراحل بازجويي نيز از هيچ گونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ روحانيت شيعه و ضرب و شكنجه و فحش هايي كه موجب حد شرعي است نسبت به اين جانب و فرزندم خودداري نشد. چنانچه هنوز آثار صدمات جسماني ناشي از شكنجه‌هاي متوالي در فرزندم باقي است.
و در مورد اين جانب رباني شيرازي بازداشت بدون احضار رسمي و مجوز قانوني صورت گرفت و عليرغم تذكر قبلي اين جانب در مورد بيماري خانواده و مخاطره ی جاني براي ايشان و بچه‌اش حدود ده نفر از مأمورين سازمان امنيت و شهرباني و آگاهي به خانه من حمله ور شدند و به شيوه‌اي عمل كردند كه موجب اتلاف بچه من و بيماري ممتد خانواده در اثر هراس گرديد.
مأمورين كه معلوم نبود به چه منظور منزل را محاصره و مورد بازرسي قرار داده‌اند پس از كنجكاوي دقيق و نيافتن مدارك جرمي، بر خلاف قانون، مقداري كتب ديني و حقوقي جمع و ضبط نمودند. پس از انتقال به قزل قلعه در مراحل بازجويي‌هاي ممتد و طولاني كه بعضي جلسات آن تا حدود ساعت ۱۱ شب به طول انجاميد بازجوها از حدود نزاكت خارج و سعي مي‌نمودند با ارعاب و تهديد مطالبي را به نفع دستگاه از اين جانب اقرار بگيرند ولي با كارگر نيفتادن اين روش غير قانوني سعي نمودند با سؤالات مكرر و بي جا پرونده ضخيمي درست نمايند.
توضيح آن كه فكر اصلاح برنامه‌هاي تدريس حوزه ی علميه ی قم و امور تبليغاتي و نشر كتب مفيده ی ديني از ۲۰ سال پيش در بين عده‌اي از فضلاء و اساتيد حوزه ی علميه ی قم وجود داشت و بارها بدين منظور جلساتي تشكيل داده و از مرحوم آيت الله العظمي بروجردي تقاضاي اقدام و مساعدت مي‌كردند. در تعقيب اين هدف حدود ۳ سال پيش عده‌اي از اساتيد و فضلاء حوزه علميه جلساتي به منظور مشورت براي انجام اصلاحات فوق تشكيل دادند كه متأسفانه مانند جلسات قبلي بدون اخذ نتيجه تعطيل گرديد. اينكه سازمان امنيت براي كوبيدن عده‌اي كه از روش ضدديني و قانوني دولت‌ها و تبعيد حضرت آيت الله العظمي آقاي خميني انتقاد مي‌نمودند پس از گذشت ۳ سال اين جلسات را دستاويز كرده و آن را سياسي تلقي نموده و شروع به پرونده سازي كرده است.
در عرض مدت زنداني بودن اين جانبان و ساير رفقا، سازمان كه خود را مواجه با اعتراض و نارضايتي جامعه محترم روحانيت به ويژه مراجع عظام متع الله المسلمين بطول بقائهم و ساير اصناف مردم مي‌ديد با وعده‌هاي دروغي و اين كه آقايان به زودي آزاد مي‌شوند در اسكات آنان كوشيد ولي با توجه به روش سازمان در عدم ايفاي وعده‌ها نارضايتي شديدتر و موج احساسات هر آن بيشتر گسترش پيدا مي‌نمود تا ناچار سازمان امنيت دو نفر از فضلا را كه شريك پرونده بودند آزاد كرد و در تعقيب اقدامات حضرات علماء اعلام و مراجع عظام چندي قبل از طرف سازمان جلسه‌اي در اداره و جلسه ی ديگري در دفتر قزل قلعه با حضور عده‌اي از محترمين علماء عظام تشكيل يافت و از طرف سازمان پيشنهاد شد كه ما تعهد كنيم شش ماه در شهرستان قم يعني محلي كه وطن فعلي و محل كار ماست نباشيم. سازمان مي‌خواست كه ما داوطلبانه حاضر به تبعيد از قم شويم چون كه مي‌ديد تبعيد جبري نگراني‌ها و احساسات را شديدتر مي‌نمايد ولي اين امر چون مغاير با موازين ديني و قانون اساسي و آزادي مسكن و اعلاميه ی حقوق بشر و مستلزم اعتراف ضمني به جرم واقع نشده بود از طرف اين جانبان رد شد.
آيا سازمان به جاي آن كه از اعمال خلاف قانون خود: بازداشت بدون سبب، اهانت‌ها، شكنجه‌ها، اتلاف نفس به معصوم، مريضي و ناراحتي خانواده‌ها و تضييقات شديد در مدت پنج ماه، پوزش بطلبد و رئيس سازمان قم را به جرم جنايت‌هاي وارده، محاكمه كند، صحيح بود كه خلاف قانون تازه مرتكب شود؟ و با (درخواست) تعهد فوق صورت قانوني به كارهاي خود دهد؟
آيا درخواست اين موضوع فكري را كه مدتها است گسترش پيدا كرده است كه دولت درصدد است حوزه ی علميه ی قم را تضعيف نمايد تقويت نمي‌كند؟
اگر ما امروز اين چنين تعهدي را قبول مي‌نموديم چه چيز مانع دولت بود كه فردا عده ی ديگري از اساتيد حوزه را به عناوين واهي بازداشت كند و پس از مدتي با اخذ تعهد عدم سكونت در قم آزاد نمايد؟ و بالنتيجه حوزه ی علميه ی قم را تضعيف و عملا منحل سازد؟
با استناد به مطالب فوق و خلاف كاريهاي ديگري كه در موقع خود ذكر مي‌شود پس از اظهار تأسف از رويه سازمان امنيت و دولت صريحاً اعلام مي‌داريم كه دولت هر گونه آزادي قلم و بيان را از بين برده و نمي‌خواهد در قلمرو حكومتش امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد مردم و دفاع از اسلام و حقوق مسلمين و حفظ مصالح جامعه اسلامي است از وظيفه ی خطير الهي خود ممنوع سازد، در حالي كه اين ممنوعيت و فشار با روح اسلام و قانون اساسي كشور مخالفت دارد.
دولت در اين راه كار را به جايي رسانيده كه اگر مبلغ يا گوينده اسلامي كوچكترين اشاره نسبت به مفاسد اخلافي و مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم مي‌نمايد مورد تعقيب و بازداشت مأمورين قرار مي‌گيرد، و در مقابل با روش مرموزي به تدريج روح ديني را در مردم تضعيف نموده و اخلاق اسلامي را از جامعه سلب مي‌نمايد. ممنوعيت هر گونه انتقاد صحيح، آزاد گذاشتن هر گونه فعاليت‌هاي ضد ديني و ضد اخلاقي، وضع كثيف مطبوعات، سينماها، كاباره‌ها و ساير اماكن فساد، توسعه ی بلاي خانمان سوز و دين برانداز فقر و بيكاري، تصويب قوانين و اعمالي كه نتيجه ی آن تضييع حقوق سياسي و اقتصادي ملت مسلمان ايران است دليلي زنده بر اين مدعا است.
بالاتر از اين مي‌توان ادعا كرد كه اساس دين و مذهب در اين كشور در معرض خطر است. چون كه دين و مذهب زماني رسميت دارد كه تشكيلات جامعه بر اساس آن دور زند و با آن دولت‌ها عملاً نظام اجتماعي ايران را بر مبناي قوانين نجات بخش اسلام قرار نداده، رسماً نيز سعي مي‌شود كه اسمي از اسلام در لوايح مصوبه نباشد، چنانچه در مورد قانون جديد استخدام، شرطيت «مطلق دين» و در آگهي استخدامي ارتش شرط تدين به اسلام حذف شده است. آيا عمليات چند سال اخير از حبس، زجر، شكنجه و تبعيد نيست به جامعه ی روحانيت و ساير مردم آزاده ی مسلمان و جريان مدرسه فيضيه، صحن مطهر قم، نشانه‌اي از اهداف ضد ملي و ضد اسلامي دولت‌ها نيست؟
آيا حبس و تبعيد يكي از مراجع تقليد شيعه و ممنوعيت فروش رساله ی ايشان را به چه چيز مي‌توان تعبير كرد؟ آيا آزادي غير محدود بعضي از اقليت‌هاي جاسوسي و عوامل اقتصادي و اجتماعي ملت ايران توهم خطر را نسبت به حريم اسلام تشديد نمي‌نمايد؟!
ما از اين گوشه ی زندان و از اين وضع ناهنجار اظهار تأسف نموده و مخاطراتي را كه براي اسلام عزيز و روحانيت و اخلاق عمومي كشور پيش آمده نموده به مراجع ديني و حقوقي تذكر داده، آنان را از عواقب سوء آن بر حذر مي‌داريم. ما هر گونه ناراحتي را به منظور حفاظت از اسلام و روحانيت و مملكت ايران تحمل نموده مطمئنيم اگر محكمه ی صالحي با حضور نمايندگان مراجع عظام و جامعه ی روحانيت و طبقات مختلفه ی مردم تشكيل شود پرده از روي بسياري ديگر از اقدامات ضد ديني و قانوني دولت برداشته خواهد شد. و ماالنصر الا من عندالله العزيز الحكيم».
حسينعلي منتظري ـ الاحقر عبدالرحيم الرباني الشيرازي
۱۶/۶/۱۳۴۵
