بروز مفاسد اخلاقي و عدم مقابله با گسترش آن در هر جامعه از بين برنده فضايل اخلاقي، آرامش رواني،امنيت روحي و پيشرفت و تعالي است. از اينروست كه عمل به سفارشات اكيد اسلامي مبني بر رعايت حدود و برخورد با برهم زنندگان امنيت اخلاقي جامعه ضامن ادامه حيات، سلامت رفتاري و رشد فضايل انساني جوامع خواهد بود. و بدين ترتيب است كه احياء فريضه امر بمعروف و نهي از منكر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از اصول مهم حكومتي و اجرايي، تعبيه و مسؤولين و دست اندركاران موظف به اجراي دقيق آن هستند. و بنظر ميرسد كه طرح اخير نيروي محترم انتظامي در برقراري امنيت اجتماعي و مبارزه با مفاسد اجتماعي در اين راستا بوده و با قاطعيت به اجرا گذاشته شده است.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن حمايت،تأئيد و همراهي با نيروي انتظامي در ادامه يافتن طرح مذكور در كل كشور نكاتي را متذكر مي‌شود:
۱ – بنا بر گزارشات موثق مسئولان، ترويج فساد در جامعه ايران مع الاسف امري سازماندهي شده،با برنامه ريزي قبلي و منسجم بوده وامري فردي و محدود نمي‌باشد بنا بر اين جاي اين سوال مهم از قوه محترم قضائيه و دولت محترم وجود دارد كه تدابير عملي آنان براي مقابله با اين مفاسد تاكنون چه بوده و به چه علت با اتخاذ شيوه‌هاي تسامح آميز از اقدام عملي در اين رابطه خودداري شده است؟
۲ – بحمدالله اكثريت جامعه ايران اسلامي، آكنده از مردمي متدين، معتقد،خواستار اجراي دقيق احكام اسلامي و كار همه جانبه فرهنگي و عقيدتي در كشور بوده و مخالف ترويج ناهنجاريها و مفاسد هستند و دقيقاً از همين جهت است كه طرح اخير با حمايت قاطبه آنان روبرو شده و همچنان خواستار استمرار و تكامل آن هستند. بدين جهت بنظر ميرسد معدود افرادي كه در صدد وارونه سازي مسأله و طرح دعاوي سياسي در اين ماجرا بوده نيز بايستي مصالح و خواست ملت عزيز ايران را در نظر گرفته و ارزشهاي اسلامي – انقلابي را رعايت نمايند.
۳ – پر واضح است كه طرح برقراري امنيت اخلاقي در جامعه به هيچ وجه منافي اقدامات فرهنگي جدي و همه جانبه نبوده،بلكه همگي خواستار تعميق و گسترش آن هستند ومسؤولين بايستي به سرعت كاستي‌هاي فرهنگي در اين زمينه را جبران نمايند. در اين ميان رسانه‌هاي جمعي و بالاخص صدا و سيماي جمهوري اسلامي احتياج به بازنگري جدي در مسؤوليت‌ها، وظايف،رفتار و شيوه‌هاي خويش دارند. چرا كه رسانه ملي بواسطه عمق و نفوذ تأثير گذاري آن بايستي از نظر شكل و محتوا كاملاً منطبق بر موازين اسلامي و ملي باشد و از اين رو مي‌بايست در برنامه ريزي‌ها و برنامه سازي‌ها به رعايت فضايل اخلاقي و دوري از مفاسد توجه بيشتري صورت گيرد.
