به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه «دستگاه قضایی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است»، تصریح کرد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان، گستردگی و سنگینی وظایف دستگاه قضایی را که در اصل ۱۵۶ مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه «همه مسئول هستیم تا به قوه قضائیه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود که فلان قاضی و کارمند رشوه گرفته است. این امر هرچند کم باشد ولی چهره دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضایی می‌شود.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به نظارت‌های خارج از قوه قضائیه افزود: مهم‌ترین ابزار ما در این راستا نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. ضمن تشکر از این دو نهاد از آنها می‌خواهم که در کار خود اهتمام بیشتری داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه قضائیه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود.
آملی لاریجانی در ادامه، وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بسیاری از قضات شریف که مشغول خدمت در دستگاه قضایی هستند توقع بالایی ندارند و با متانت به انجام وظایف مشغولند اما این موضوع از مسئولیت ما درخصوص امور معیشتی آنان نمی‌کاهد. با پی‌گیری‌های بسیار و حمایت‌های مقام معظم رهبری تا حدی توانستیم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان کمک کنیم.
وی نیروی انسانی شاغل در دستگاه قضایی را حائز اهمیت عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیری مستمر و همکاری مجلس و دولت در برنامه پنجم توسعه، مسئله جبران کاستی نیروهای انسانی در قوه قضائیه دیده شده است. با برنامه‌ریزی خوبی که معاونت آموزش دستگاه قضایی انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذیرفته شده‌اند و جذب آنان در مراحل نهایی قرار دارد؛ البته در کنار جذب واجدان شرایط، آموزش ضمن خدمت به کارمندان را نباید از نظر دور داشت.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش بوده است.
آملی لاریجانی تاکید کرد: اخطارهای مکرر مسئولان عالی قوه قضائیه، تهدیدات توخالی نبوده است. اشرار دیده‌اند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاچاقچیان مواد مخدر دیده‌اند که چوبه‌های دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نیز اعدام‌ها را با چشم خود دیده‌اند. همه این اقدامات که با پی‌گیری‌های مسئولان دستگاه قضایی صورت گرفته آثار خوبی داشته و برای مردم نیز محسوس بوده است.
وی اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار دیگر به اشرار اخطار می‌دهم که مسیرتان را تغییر دهید. ما در اجرای شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. اقدامات ما در سال جاری جدی‌تر می‌شود. ضابطان قوه قضائیه نیز باید با اقدامات مناسب خود، زندگی را برای اشرار سخت کنند و شایسته نیست که امنیت از جامعه سلب شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه عده‌ای هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضائیه باید بدون تبعیض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعیف‌کشی شان قوه قضائیه نیست و هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر تخلف اقتصادی، فساد نیست و ما نمی‌توانیم هرکسی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بدانیم. همچنین رسانه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و کسانی که راه به تریبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداری کنند. قوه قضائیه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند اما این بدان معنا نیست که متهم تبرئه نمی‌شود.
وی یادآور شد: برادر بزرگواری از مجلس برای من نامه نوشته که عملکرد قوه قضائیه نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر بزرگوار که به دیانتش اطمینان دارم گفتم کجای قانون اساسی گفته که نمایندگان مجلس می‌توانند دروغ بگویند و نسبت ناروا بدهند و از تعقیب قضایی مصون باشند؟ همین مسئله در مورد آمرین به معروف و ناهیان از منکر موضوعیت دارد. نمی‌توان به بهانه آمریت، خود منکر بزرگ‌تری انجام داد و با صرف احتمال نمی‌توان افراد را متهم کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: به خاطر دارم در اواخر ایام حضورم در شورای نگهبان، نسبت به اصل ۸۶ قانون اساسی (مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی به سبب اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی) تفسیری شد که به خاطر شرایط آن زمان اعلام نشد ولی اصل تفسیر، رای بالایی آورد.
آملی لاریجانی در ادامه به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های گسترده‌ای در این راستا انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد؛ البته روشن است که اقدامات قوه قضائیه بدون همکاری قوای دیگر نمی‌تواند مطلوب نهایی باشد. امیدواریم با پیگیری این معاونت، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.
وی یادآور شد: ترویج فرهنگ گذشت و ایثار باید یکی از برنامه‌های مطرح در این معاونت باشد؛ البته قوه قضائیه موظف است به شکایات رسیدگی کند ولی این وظیفه امری است و وظیفه طرفین دعوا، امری دیگر.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌ی قضائیه، گفت: این مرکز فعالیت‌های چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و طراحی نرم‌افزاری برای ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهای تهیه شده توسط این مرکز بهترین یاری‌دهنده به مدیران است تا از وضعیت کلی قوه قضائیه تصویری به‌دست آورند.
آملی لاریجانی فعالیت‌های ستاد حقوق بشر را نیز ارزشمند توصیف کرد و افزود: این ستاد علاوه بر شرکت در مجالس بین‌المللی، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه حقوق بشر در سایر کشورها داشته است و امیدواریم شاهد تلاش‌های بیشتری در این زمینه از سوی این ستاد باشیم.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در قوه قضائیه خلائی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و آن وجود مرکزی است که متصدی پژوهش‌های قوه قضائیه باشد. دستگاه عظیم قضایی نیازمند مرکز پژوهش‌هاست که تحقیقات لازم را انجام دهد. اکنون در دنیا تحقیقات بسیاری در مورد فلسفه حقوق صورت می‌گیرد و ما برای به دست آوردن دانش در این زمینه نیازمند کار و تلاش هستیم.
